نظمت الجامعة العربية ورشة عمل في مجال مكافحة الإتجار بالبشر، بهدف وضع صيغة موحدة لمكافحة مثل هذه النوعية من الجرائم. أكد الدكتور عبد الله الكيلاني -الوزير المفوض بإدارة الشؤون القانونية بالجامعة العربية- على أهمية انعقاد هذه الورشة من أجل تنسيق الجهود لمكافحة الإتجار بالبشر من خلال وضع تشريعات وطنية شاملة. وأضاف أن إدارة الشؤون القانونية بالجامعة العربية قامت بإعداد مشروع لقانون عربي استرشادي لمكافحة الإتجار بالبشر معربًا عن أمله في التوصل إلى انسجام تشريعي بين قوانين الدول العربية في هذا المجال. من جانبه أكد السفير محمد عبد العزيز -الممثل الإقليمي لمكتب الأممالمتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة- في كلمته على التعاون الوثيق بين الأممالمتحدة والجامعة العربية في مكافحة الجريمة بجميع صورها وأشكالها خاصة جرائم الإتجار بالبشر لافتا إلى أهمية تضافر الجهود في هذا الشأن للحد من الانعكاسات الخطيرة لهذه الظاهرة. وصرح المستشار عادل ماجد -خبير جامعة الدول العربية لمكافحة الاتجار بالبشر- أن هذه الورشة تأتي في إطار تعزيز جهود المنطقة العربية لمنع ومكافحة الإتجار بالبشر وتفعيل المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية لمكافحة الإتجار. وأضاف أنه تم تنظيم هذه الورشة لتلبية احتياجات البرلمانيين وصائغي التشريعات في المنطقة من أجل صياغة وتعديل وسن وتنفيذ التشريعات واللوائح الخاصة بمكافحة الإتجار بالبشر بما يتماشى مع بروتوكول مكافحة الإتجار بالأشخاص والصكوك القانونية الدولية ذات الصلة. ولفت إلى اهتمام جامعة الدول العربية بمكافحة الإتجار بالبشر باعتبارها إحدى الجرائم التي تشكل انتهاكات حقيقية لحقوق الإنسان وتؤثر سلبا على الأوضاع الاقتصادية والأمنية للدول العربية، وفي هذا الإطار تم وضع استراتيجية عربية شاملة لمكافحة هذه الظاهرة، ومن أهم أهداف هذه الاستراتيجية منع ومكافحة جرائم الإتجار بالبشر بجميع صورها وأشكالها وحماية ضحاياها، وتنسيق جهود المكافحة بين الدول العربية.