مازالت حملة "تمرد " لسحب الرئيس من الرئيس مرسي مستمرة في طريقها لجمع التوقيعات، حيث أعلنت عن تجاوزها ل18 مليون توقيع لنزع السلطة من الرئيس مرسي، والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة، جاءت بتضامن كل فئات الشعب المصري من فلاحين وعمال وقضاة وعسكريين باعتبارهم شركاء فى الوطن لهم الحق في التعبير عن رأيهم بكل حرية وديمقراطية وقال محمد عبد العزيز أحد مؤسسي حركة تمرد، إن الرقم المقبل للتوقعيات سيكون مفاجأة كبرى للمصريين والرئيس لأنه تجاوز كل التوقعات. وأضاف أن مرسي خسر الشعب كله ما عدا جماعته، ويسعى للحصول على الرضا الأمريكي.. بالإضافة أن الوقت تجاوز كل أي مبادرات يطلقها الإخوان . وكشفت حملة "تمرد" عن عزمها التواصل مع وزارة الخارجية المصرية لاستدعاء بعثة من الأممالمتحدة للفصل في صحة التوقيعات التي جمعتها لعزل الرئيس وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وفي السياق نفسه أعلنت حركة شباب 6 إبريل، عن جمع 1.068.350 توقيع على استمارات حملة تمرد من خلال مجموعاتها المختلفة فى المحافظات، مؤكدا أنه تم تسليم عدد 701.850 استمارة للمكاتب المركزية للحملة فى المحافظات ، وتم تجميع عدد 366.500 استمارة خلال العشرة أيام الأخيرة. ومن الناحية القانونية طالب فقهاء قانونيون ودستوريون شباب حملة "تمرد" بالتوجه للمحكمة الدستورية العليا، لتوصيف الحالة الشرعية للحملة، بناء على جمعهم 15 مليون توقيع وقال الدكتور شوقى السيد المحامى بالنقض إن الصناديق التى أتت بالانتخابات الرئاسية مملوءة بالشياطين والخطايا، مضيفا: "لابد للشعب المصرى أن يثور على الظلم والفساد، والذين يواجهون إرادة الشعب المصرى بدعوى حماية الشرعية، أقول لهم إن هذه الشرعية المدعى لها كاذبا، ولا توجد شرعية للصندوق بكل أسف". وأضاف "السيد" أن كل مبادرات التصالح التى ظهرت مؤخراً مجرد مناورات، وأنصح الشعب المصرى والقوى السياسية بعدم الوقوع فى هذا الفخ، لأنه لم يعد هناك صدق ومصداقية، فيما يقال من هذا النظام، قائلا: "المبادرات التى يطلقها النظام، وحزب الوسط (خداع)، ففى الوقت الذى كانت تطبق فيه مثل تلك المبادرات كنا نشاهد مؤتمرات للرئيس وأنصاره، وبعدها حركة محافظين". ومن جانبه، قال عصام الإسلامبولى، الفقيه الدستورى، إن من حق الشعب المصرى أن يسترد ثورته من خلال حركة "تمرد"، موضحاً أن الحركة تستند وفقا للدستور الموجود على عدة نصوص دستورية، ومنها نص المادة الخامسة، التى تنص على السيادة للشعب، والمادة 55 التى تنص على المشاركة الشعبية، بالإضافة إلى المادة 46 التى تتحدث عن حرية الرأى والتعبير، فضلا على المادة 45، المتعلقة بحق التظاهر السلمى، وهو الأثر الذى يترتب على جمع التوقيعات، ثم الاستناد إلى المادة 50 التى تعطى التوقيعات شرعية. في السياق نفسه قال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن حركة "تمرد"، اتخذت طريقا مشروعا فى جمع توقيعات استمارات الحملة، ودستوريا فى المطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، مشيرا إلى أنه لا يجوز للرئيس محمد مرسى أن يستفتى على إكمال مدته من عدمه. وأكد "أبو سعدة" أن الإرادة التى انتخبت مرسى جرت على صلاحيات محددة، لذلك يمكن إسقاط مرسى بالتوقيعات الشعبية، لأن الباب الذى نظمه الدستور لمحاسبة الرئيس ينص على إقالة الرئيس لو قام بعمل يخالف الدستور، وهو ما قام به "مرسى". في المقابل الجهة فقد أعلنت حركة " تجرد" ، أن الحركة نجحت في جمع 11 مليون توقيع لتأييد شرعية الرئيس مرسى حتى الآن، مؤكدة أن تلك التوقيعات لن تذهب لأي جهة، وستبقى في حوزة الحركة لأنها تستهدف توصيل رسالة لحركة "تمرد" بانها ليست وكيلا عن الشعب وإن هناك آخرين معهم في مصر. وقال أحمد حسنى، المتحدث الرسمى باسم حركة تجرد ،إن حركة "تمرد" التي تطالب بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وسحب الشرعية من الرئيس تعد خطرا على مستقبل مصر لعقود طويلة قادمة لأنها تهدف لهدم التجربة الديمقراطية الوليدة بمصر وإدخال البلاد في حالة من الفوضى والعنف، مؤكدا احترامه لكل المعارضين شريطة انتهاج الطرق الشرعية والتغيير السلمي. وأوضح أنه لايصح مقارنة الرئيس المنتخب شرعيا محمد مرسي بسلفه المخلوع حسنى مبارك، لأن مرسي جاء عن طريق الارادة الحرة الشعبية النزيهة، بينما جاء مبارك بالتزوير ولذا قامت الثورة ضده، مؤكدا أن ظروف ثورة 25 يناير 2011 غير متشابهة اطلاقا بالظروف الحالية التى تعيشها مصر.
ووصف المتحدث الرسمى باسم حركة تجرد أنباء حصول أعضاء حركة تمرد على عدد من التوقيعات أكثر مما حصل عليه الرئيس محمد مرسي خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة بأنه كلام لاجدوى من ورائه لأن الذين انتخبوا مرسي انتخبوه بارادتهم الحرة وفق إجراءات منضبطة، بينما التوقيعات تتم بدوافع مختلفة وبإجراءات غير منضبطة، وإذا أراد أحد اسقاط الرئيس، فعليه إسقاطه بنفس الطريقة التى جاء بها وهى الانتخابات وليست التوقيعات.
