تقدم جمال يوسف - مدير عام الإدارة العامة للأمن بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية- بمذكرة -حصلت "المشهد" على نسخة منها- إلى مدير الإدراة العامة لمباحث الأموال العامة بالجيزة، لاتخاذ الإجراءات القانونية إزاء ادّعاء مواطن أردنى ملكيته 240 فداناً تابعة للهيئة بمنطقة الكريمات. كان المواطن الأردني - حسن سالم حسين النوافلة- قد تقدم بعقد بيع ابتدائي لمساحة 240 فداناً واقعة بعد حد ال 2 ك خارج الزمام بناحية الكريمات طريق الجيش-الصف، يوم الأحد الموافق 15/7/2011. ويحمل هذا العقد توقيع المفوض من هيئة التعمير تيسير محمد فضالي، بصفته مفوضًا بالقرار الوزاري رقم 1820 لسنة 2011 كطرف بائع للمساحة، ومحمد بدر يوسف المحامي نيابة عن حسن سالم النوافلة بتوكيل رقم 5010، كما تضمن العقد ختم شؤون الملكية والتصرف. وبفحص مسؤولى إدارة الملكية والتصرف بهيئة التعمير للعقد تبين نسبته للهيئة بالتزييف والأختام الموجودة عليه مزورة أيضًا، كما تبين من خلال الفحص أن الأرض المذكور بيعها للمواطن الأردني ملكًا للدولة، ولم يتم تحرير أي عقود بيع أو إيجار عنها لصالح أي مواطن أو مستثمر عربي أو أجنبي. من ناحية أخرى، يحمل العقد بنود عقود بيع الأراضي الصحراوية نفسها، حيث تم تحديد ثمن البيع على أساس 200 جنيه للفدان، وهو نفس ثمن بيع الفدان منذ عشرات السنين.
