ألقى المستشار أحمد سليمان، وزير العدل، كلمة بشأن مظاهرات يوم 30 يونيو الجاري، أكد فيها أن حماية الشرعية الدستورية هي السبيل للحفاظ على البلاد من الفوضى". وأضاف وزير العدل - خلال كلمته أنه يأمل من المتظاهرين مساعدة الشرطة في التصدي لآي أعمال عنف أو تخريب، مشددا علي أنه يهيب بالجميع أن يتحملوا مسؤوليتهم أمام الله والتاريخ على ثقة أن الجميع سيحرصون على مقدرات الوطن. وقال وزير العدل إن وزارة العدل تؤكد علي إن التظاهر السلمي حق دستوري وقانوني لكفاة المواطنيين باعتباره أحد وسائل ممارسة حرية التعبير عملا بالمادة 50 من الدستور, وأن المنشآت العامة ملك للشعب المصري بأكمله بناها من حصيلة ما يدفعه من ضرائب والدفاع عنها وحمايتها هو صيانة لأموال الشعب ذاته وهو واجب المتظاهرين والقائمين على حراستها على حد سواء. وأضاف سليمان فى كلمته، إن واجب القائمين علي حراسة مؤسسات الدولة وممتلكاتها والدفاع عنها وحمايتها ويكفل القانون لهم رد أى اعتداء، وتؤكد حقهم في ذلك المواد أرقام 61 و245 و246 من قانون العقويات باعتبار ذلك من حالات الضرورة أو الدفاع الشرعي عن الأنفس والأموال طبقًا للقانون. وأشار سليمان، إلى أن حماية الشرعية الدستورية هي السبيل للحفاظ على سلامة البلاد والنجاة من الغرق فى بحار الفوضى. وناشد سليمان المتظاهرين بعد د السماح لأى شخص يحاول الاندساس بينهم بقصد اللجوء للعنف او الائتلاف او الانحراف بالمظاهرات عن أهدافها السلمية، وأن وزارة العدل تأمل من المتظاهرين مساعدة الشرطة في التصدي إلى أى اعمال عنف او تخريب وتسليم مرتكبيها للشرطة، كما فعل المتظاهرون من قبل أثناء ثورة 25 يناير المجيدة. وأضاف: إنه من الاتصاف القول أن أبناء الوطن يتوقون إلى استقرار الأوضاع وعودة الأمن على الوجه الأكمل على نحو يردع كل مظاهر الانفلات والفوضى وأعمال البلطجة والخروج على القانون ويتضررون من البطء في ذلك. واختتم وزير العدل كلمته قائلاً: إن وزارة العدل تهيب بالجميع أن يتحملوا مسئوليتهم امام الله والتاريخ فى الحفاظ على سلامة الوطن ومقدراته واننا لعلى ثقة من ان المصريين جميعًا في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ امتنا وبمقتضى انتمائهم سيحرصون على مقدرات وطنهم ومكتسباته ويعلون مصالحه على كل مصلحة شخصية او حزبية فمصالح الوطن تعلوا ولا يعلى عليها وسيثبتون أنهم وطنيون لا مواطنون فحسب.
