واصل مجلس الشورى مناقشة تقرير الموازنة العامة للدولة . و عرضت لجان المجلس تقاريرها عن موازنة القطاعات الخاصة بها وسط تحذيات للحكومة من الاسراف المالى فىبنود الموازنة. و قال محمد الفقي رئيس اللجنة المالية خلال جلسة المجلس امس انه يجب حسم مسألة الحد الأقصى للعاملين بالدولة بنحو 50 ألف جنيه شهريا، وربطه بالحد الأدنى، مشيرا الى ضرورة استمرار الدعم، ولكن عبر ضوابط وإجراءات تضمن وصوله لمستحقيه. و طالب الفقي بضرورة إصدار تشريع جديد لردع سارقي الدعم لضبط الأسواق، عبر تعليظ العقوبات عليهم حتى يكونوا عبرة للآخرين. و اضاف الفقي ان توصية اللجنة بإلغاء دعم الغاز المنزلي سيوفر نحو 850 مليون جنيه سنويا، دون المساس بأنبوبة البوتجاز، وأن التوصية بخفض الاستثمارات بقيمة 10.3 مليار جنيه من التمويل بعجز، حتى يتم استخدام الأدوات التمويلية الأخرى مثل الصكوك. و قال النائب أحمد يوسف عضو اللجنة التشريعية ان اللجنة ناقشت جميع الهيئات القضائية ومكتب وزارة العدل رئاسة مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية ومجلسي النواب والشوري، والجهاز المركزي للمحاسبات ان معظم الطلبات بالزيادة المالية جاءت في الباب الأول الخاص بالاجور و الباب الثانى الخاص بالسلع و الخدمات بموازنة تلك الجهات، و اضاف ان اللجنة أوصت برفض أي زيادة في هذين البابين لجميع الجهات، وقال إنه في حالة ضرورية تلك الزيادة فإن تلك الزيادة سوف تظهر إحتياجها في أخر السنة حيث يتم صرف أموال الموازنة موزعة علي مدار السنة وحينها يمكن دراسة دعمها. و تابع يوسف انه فيما يخص صندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري فقد أوصت اللجنة بإعادة وزارة المالية ال5% المخصصة علي المعاشات الخاصة بهذا الصندوق، وأصدرت اللجنة توصية أيضا لوزارة المالية بعدم خصم ال20 % الخاصة بصندوق الرقم القومي لأنه صندوق خدمي . وأوضح أن موازنة رئاسة الجمهوية تتحمل حاليا مستحقات للرؤساء السابقين، حيث كانت تتحمل موزانة الرئاسة ما يقارب 25 ألف جنيه لأي رئيس سابق و كانت تتاح لزوجته ولأولاده وكانت تتحمل رئاسة الجمهورية الحراسة وأمن ومطعم وسفرجية وخدم، وفيما يخص مرتب رئيس الجمهورية أكد يوسف أن إجمالي هذا المرتب بالكامل شامل الحوافز والمكافائات 29 ألف جنيه وهذا الأمر مثبت بالمستندات، وهو أقل من مرتب رئيس الوزراء الذي يبلغ 32 ألف جنيه. و اشار يوسف الى ان اللجنة رفضت زيادة موازنة مجلس الشورى رغم الإحتياج إليها وذلك نظرا لظروف البلاد. و قال انه لم يتم زيادة مستحقات ال 90 عضو المعينين الى الموازنة . و اوصت لجنة التنمية البشرية فى تقريرها عن موازنة قطاع الادارة المحلية و الذى القاه النائب كمال نور الدين وكيل اللجنة بالابقاء على الصناديق الخاصة بالخدمات المحلية تابعة للادارات المحلية بالمحافظات و تحت رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات و وزارة المالية مع عدم صرف اى حوافز او اجور او مكافآت من هذه الصناديق . كما طالبت اللجنة باعطاء تفويض للمحافظين للصرف و النقل من بند الى بند تحت رقابة وزارة المالية . و طالبت لجنة الثقافة فى توصياتها باعادة هيكلة القوى البشرية العاملة بهيئة قصور الثقافة للاستفادة من امكانياتها . و طالبت بوضع ضوابط مناسبة لكافة العروض التى تقدمها دار الاوبرا لتتناسب مع الذوق المصرى و تحافظ على المال العام, و اوصت بحسن استغلال الايام الشاغرة فى مسارح المركز لاقامة انشطة ثقافية خاصة ببعض الجهات مثل الجمعيات الاهلية و الجامعات و المدارس لتنمية الموارد المالية و تقليل العجز ووجة المهندس سيد حزين رئيس لجنة الزراعة انتقادات حادة للحكومة وعدم تنفيذ وعودها مدلللا على ذلك بوجود 8 مشاكل فى الموازنة الجديدة لم نجد لها اى تآشيرات وقال نريد خطة أداء وبرامج وقال للاسف الخطة الجديدة نمطية نقلت من خطة العام الماضى وتسآل اين الحكومة ووعودها بآعادة هيكلة شركات استصلاح الاراضى التى شكل لها لجنة من 7 وزارات ولم تفعل هذة اللجنة أى شىء حتى الان كما تسآل اين هى اللجنة التى شكلت لبحث التعديات على الاراضى الزراعية كما تسآل حزين اين الحكومة وبنك التنمية والائتمان الزراعى من رفع الرعب والخوف الذى يحاصر الفلاحين مطالبا برفع المديونيات الت تصل الى 10 الاف جنية ورفع الغرامات وجدولة الديون بدون فوائد وتسآل اين الاسمدة الت يحتاجها المزارعين مطالبا بفتح باب الاستيراد لمواجهة موسم الصيفوطالب حزين بزيادة الاستثمارات الموجهة للدول الافريقة وقال للاسف ان الاستثمارات المصرية لاتتعدى 90 مليون جنية لنحو 12 دولة افريقية رغم اتن الاستثمار فى أفريقيا أمن قومى. ،وانتقد حزين ما اتت بة الخطة من نقل لاعتمادات الباب السادس الى الوزارات وطالب بترك الاعتمادات فى مديريات الزراعة بالمحافظات لانها تعلم مشاكلها جيدا ،كما طالب بضرورة تدريب العمالة تدريبات تحويلية لتتماشى مع حاجة العمل فى مجال الزراعة ان وانتقد الدكتور سعد عمارة وكيل لجنة الشئون العربية حالة البذخ التى تقوم بها وزارة الخارجية مدلللا على ذلك بآن السفير المصرى بواشنطن يقطن بشقة 280 متر بآجر شهرى 120 الف جنية وتسآل اين هذا السفير من المسكن الذىيقطن فية رئيس الجمهورية وقال رغم حالة التكشف التى تعيشها مصر نجد وزارة الخارجية ذات المبنى الضخم تطلب 110 الف جنية لبناء مبنى جديد الاانها استجابت بعد ان رفضنا هذا الطلب وحول الاموال المخصصة لوازرة الداخلية اوضح عمارة انة تم زيادة موازنتها بنحو 7و4 مليار جنية معظمها للاجور والمكآ فآت وحول بند المخاطر الذى خصص لة 75مليون جنية فقد تم توزيعة بنسبة 30% على افراد الشرطة وضباطها و20% على المدنيين ولم نجد لافراد الامن المركزى نصيب منهذا المبلغ أكد النائب عبد العظيم أبو عيشة رئيس لجنة الإسكان، أن هناك إسراف كبير في موازنة قطاع الإسكان والهيئة المجتمعات العمرانية، موضحا أن الهيئة تراكمت الديون عليها حتى وصل فرق الفوائد على الدين 800 مليون جنيه. وأشار إلى تضارب أرقام موازنة الخطة الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية حيث كانت مقدرة ب 94 مليون جنيه وحينما تم مخاطبة الهيئة رسميا بالتأكد من صحة الرقم وجدنا الخطاب الرسمي من الهيئة ينص على انه 194 مليون جنيه، فضلا عن انفاق عشرات الملايين في بند السفر. واكد ابو عيشة انه تم تخفيض ما يقرب من مليار أو اكثر في قطاع الاسكان وهيئة المجتمعات العمرانية عن طريق تخفيض عدد من البنود منها 33مليون والصرف 100 مليون وبدل الانتقال 270 الف جنيه وتكاليف المصروفات بالهيئة 170مليون جنيه . وطالب بزيادة المخصصات لبعض المشروعات في دعم قطاعي المرافق والاسكان القومي ب 2 مليار جنيه. في حين اوضح محمد صادق رئيس لجنة النقل والاتصالات ان ستثمارات قطاع النقل في الموازنة الجديدية يقدر ب 37 مليار جنيه والقطاع الخاص منها 11مليار والهيئات الاقتصادية 14 مليار، موضحا انه تم التركيز في قطاع السكة الحديد على عام الامان والسلامة ووضعت هيكلة لهذا المحور ، حيث اوصت اللجنة بدعم هيئة السكة الحديد بمليار جنيه لاستكمال منظومة الامان بالمزلقانات المتسببة في الحوادث. واوضح ان خطة قطاع الطرق والكباري ركزت على المساهمة في تنمية الاقاليم والمواصلات لربط كباري النيل وتنفيذ المرحلة الاولى من القوص الشمالي للطريق الدائري، واوصت اللجنة بزيادة المخصصات المالية ، ووضع خطة مستمرة لتطوير مترو الانفاق واستكمال المشرعات الخاصة بالخطوط الستة ، لمعالجة الازدحام والاختناق المروري . واوصت اللجنة بدعم هيئة السلامة البحرية ، كما طالب بتخفيض باب الاجور في قطاع الاتصالات على وجه الخصوص، مؤكدا انها اجور مستفزة جدا يصل فيها اجر الموظف العادي الى 32 الف جنيه شهريا، وتم تخفيض الاجور في هذا القطاع بقيمة54 مليون جنيه. من جانبه، اكد محمد حافظ "الشباب والرياضة" ان ميزانية الشباب والرياضة لا تتجاوز المليار جنيه ، موضحا أن اسوأ مرتبات في العالم كله مرتبات العاملين بوزارتي الشباب والرياضة في مصر. بدوره قال محمد سيد رمضان "حقوق الانسان" ان هناك فوضى في مسالة التدريب بالمجالس القومية حيث لا توجد اي خطط ولا يوجد قياس للاثر العائد من هذا التدريب. وقال النائب علي فتح الباب "الشئون الافريقية"ان هناك ثلاث وزارات تجاهلوا الرد على رؤيتهم لادارة الملف الافريقي، في الوقت الذي يوجد فيه توجه عام لمصر تجاه افريقيا، مؤكدا انه يجب على الحكومة وضع خطط لهذا التوجه بارقام وغير هذا يعتبر مجرد كلام لا فائدة له. واوصت اللجنة بالتعرف على رؤية صندوق الشئون الافريقية وتقييم اداء الصندوق خلال الاعوام الماضية وزيادة عدد المبعوثين لدول افريقيا ، كما اكد على ضرورة فتح خطوط طيران لافريقيا لزيادة التبادل التجاري مع افريقيا، كما طالب باستحداث وزير دولة للشئون الافريقية وقطاع في كل وزارة للشئون الافريقية. ومن جانبه طالب د.محمود الحمامي ممثل لجنة التعليم والبحث العلمى بزيادة حصة الإنفاق على التعليم مشيرا أنه تم تخصيص 82 و نصف مليار جنيه بزيادة 16 مليار عن العام الماضي وتمثل 4% من الناتج المحلي . وقال :إن ال 90% من الزيادة ذهبت للأجور وفي الكادر لافتا أن مؤشرات التعليم مازالت متدنية وتحتاج لضخ مزيد من الاستثمار . وأضاف أن معدل الإتاحة لم يتعد ال25% في رياض الأطفال والعام الحالي 192ألف وصولوا لست سنوات ولم يجدوا أماكن في المدارس. وطالب بزيادة معدل الإتاحة في التعليم والتركيز على المراحل العمرية الأولية والأماكن المهمشة واستطعنا توفير 392 مليون جنيه لتخصيصها لبناء مدارس وتم الاتفاق مع التربية والتعليم على إنشاء 200 مدرسة وتوقيع بروتوكول مع الأوقاف لتوفير الأماكن المخصصة للبناء . وأشار إلى أن صندوق دعم المشروعات به 800 مليون جنيه رصيد وتم استقطاع 400مليون جنيه لبناء المدارس وصندوق تطوير التعليم التابع لمجلس
