وقعت وزارة التربية والتعليم برتوكولاً مع وزارة الأوقاف للحصول منها علي أراض لبناء 200 مدرسة في اطار خطتها لتقليل كثافة الفصول ، صرح بذلك طارق الحصري مستشار وزير التربية والتعليم، خلال الاجتماع المشترك للجنة التعليم ولجنة الشئون المالية والاقتصادية برئاسة د. محمد الفقي لمناقشة موازنة الموازنة العامة للدولة فيما يخص التعليم ، و قال محمد خشبة رئيس لجنة التعليم، إنه بخلاف ذلك يوجد مشروع بناء ألف مدرسة بمشاركة رجال الأعمال بعنوان "ابني مدرسة باسمك".وطالب الحصري بضرورة تطوير منظومة أمن المدارس وأن يكون لها مخصصات مالية من الوزارة تخسر شهرياً 500 ألف جنيه من جراء هذه السرقات. وقال الحصري إن موازنة التعليم للعام المالي 2013-2014 تقدر ب62 مليار جنيه بزيادة 12 ملياراً عن موازنة السنة الحالية، وتصب معظمها في الباب الأول (الأجور)، مشيراً إلي أن المعلمين ما زالوا في حالة عدم رضا عن أجورهم.وأضاف أن الباب الأول (الأجور) تصل نسبته 86٪ من قيمة الموازنة، مضيفاً "نأمل في زيادة الأجور، لكن لو أن هناك زيادة ملحة حالياً فيجب أن تكون للباب الثاني (الصيانة).وأضاف إنه من الممكن الاستعانة بتقارير التنمية البشرية لمعرفة المناطق الأكثر احتياجا وفقراً حتي لا تبدد ميزانية التغذية المدرسية. ورد د. خشبة قائلا " إن قيمة ترشيد الإنفاق تبلغ حوالي 420 مليون جنيه، مشيراً إلي أن السياسة التي تتبعها اللجنة في ترشيد الإنفاق هو إعادة تدوير هذه الأموال بشكل رشيد، مضيفاً أن تخفيض موازنة التعليم "خط أحمر" ولا يمكن الاقتراب منه، بل يجب زيادتها، لافتاً إلي أن زيادة موازنة التعليم في الموازنة الجديدة بلغ حوالي 12 مليار جنيه. موضحا ان اللجنة أوصت بحذف بند شراء أراض من صندوق تطوير التعليم وتبلغ قيمته 20 مليون جنيه، حيث إن هذا البند ليس له محل من الأعراب، خاصة أن الصندوق يهتم بدراسة وتطوير التعليم وليس شراء الأراضي. وأشار الدكتور محمد خشبة، إلي إن هناك علامات استفهام وأخبارا متواترة حول وقائع فساد في هيئة الأبنية التعليمية ، ورفض ممثل هيئة الأبنية التعليمية، هذه الاتهامات، مطالبا من لديه وقائع محددة، أن يتقدم ببلاغات ضد وقائع هذا الفساد؛ فيما قال النائب محمد الفقي، رئيس اللجنة المالية إنه من الضروري أن تكون لدي الهيئة منظومة للرقابة ومواجهة المخالفات والتجاوزات، مشيراً إلي أن مصر مرت بفترة سابقة انتشر فيها الفساد.
