تنوعت اهتمامات الصحف المصرية الصادرة صباح الثلاثاء الموافق 25 أكتوبر، وفضلاً عن إبراز اللقاء الذي جمع المشير بالبابا شنودة، فقد اهتمت الصحف بإغلاق باب الترشيخ للانتخابات البرلمانية، مشيرة الى تصريحات حزب الإخوان باستعداد التحالف الديمقراطي لتشكيل الحكومة بعد الانتخابات، فيما دعت مؤسسة أمريكية إلى إيجاد وطن بديل للأقباط، محذرة من اضطهادهم بعد الثورة. وبينما استمرت أزمة قانون السلطة القضائية، أكدت صحيفة "الأخبار" أن مبارك بصحة جيدة ولا صحة لشائعات وفاته، فيما كشفت "روز اليوسف" عن مساعي إسرائيل لتصنيع ملابس جيشها في مصر طبقًا لاتفاقية الكويز.. البابا والمشير ذكرت "الأهرام" أن المشير حسين طنطاوى القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أكد سرعة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإنهاء جميع الموضوعات المتعلقة بالكنائس، وإنهاء التحقيقات. جاء ذلك خلال استقبال المشير طنطاوى صباح أمس البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية. وتناول اللقاء مناقشة الموضوعات الجارية بكل صراحة ووضوح، واتفقت وجهات النظر على أن أسلوب معالجة المواقف يجب أن يضع مصلحة الوطن العليا فى اعتباره خلال المرحلة الحالية. ووجه المشير طنطاوى إلى ضرورة إنهاء مشكلة كنيسة الماريناب، وإعادة المبنى إلى أصله طبقا للاتفاق الذى تم مع الكنيسة. ومن جانبه أكد البابا شنودة أن روح السلام والمحبة هى أساس كل تعاملات المسيحيين مع جميع أبناء الوطن الواحد. وسوف يلتقى البابا صباح اليوم مع وفد رفيع المستوى من مشيخة الأزهر الشريف بالمقر البابوى، لبحث سبل تلافى آثار حادث ماسبيرو، ومنع تكراره. وصرح مصدر بالمقر البابوى بالعباسية بأن نتائج اللقاء كانت طيبة للغاية، وأن الجميع أكدوا رغبتهم فى الحفاظ على مصر من الفتن. قانون دور العبادة ناقش مجلس الوزراء فى اجتماعه غدا مشروع قانون دور العبادة، فى ضوء الملاحظات التى حددتها لجنة العدالة الاجتماعية واللجنة التشريعية بالمجلس وبيت العائلة، وسيتم بعد ذلك إرسال مشروع القانون إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة ليصدره رسميا. يذكر أن مشروع القانون الذى حصلت «الأهرام» على صيغته النهائية يضم تسع مواد، تتضمن تفويض المحافظين بالترخيص ببناء دور العبادة، أو هدمها، أو إحلالها، أو تجديدها، على أن يتم البت فى طلب الترخيص خلال ثلاثة أشهر، ولا يجوز رفض الطلب إلا بقرار مسبب. ويجب أن توافق وزارة الأوقاف، أو مسئولو الطائفة الدينية المختصة المعترف بها. كما نص القانون على أنه سيعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كل من أقام أو هدم دور عبادة، أو أجرى بها تعديلا، أو جددها، أو وسعها دون ترخيص، كما يعاقب بالغرامة نفسها كل من استخدم دور العبادة فى غير أداء العبادة، أو المناسك المتعلقة بها. وتضمن القانون ألا تقل مساحة بناء دار العبادة فى المدن عن ثلاثمائة متر مربع، ومائة وخمسين مترا فى القرى، وأن يتناسب عدد دور العبادة لكل ديانة من الديانات المعترف بها فى كل قسم أو مركز مع عدد وكثافة السكان المقيمين، وألا تقل المسافة بين المكان المطلوب بناء دار العبادة فيه، وبين أقرب دار عبادة مماثل وقائم بالفعل عن خمسمائة متر فى المدن، وثلاثمائة متر فى الريف. وفى تطور آخر، طالبت الكنيستان الكاثوليكية والإنجيلية أمس بإدخال تعديلات جديدة على القانون، بحيث يتضمن مادة تمنح ترخيصا رسميا لجميع الكنائس القائمة فعلا قبل إقرار القانون، وكذلك الكنائس التى تم إغلاقها فى عهد النظام السابق، وبتكملة أعمال البناء التى تم وقفها. اليوم الأخير للترشح شهد اليوم الثالث عشر والأخير لتلقى طلبات الترشيح لانتخابات مجلسى الشعب والشورى زحاما شديدا، والكثير من الارتباك فى العديد من المحافظات. وتبدأ اليوم لجان الطعون والاعتراضات عملها ولمدة ثلاثة أيام بجميع المحافظات تم تفصل فيها خلال اليومين التاليين تمهيدا لإعلان الكشوف النهائية للمرشحين. ومع إعلان غلق باب الترشح فى الخامسة عصر أمس "الإثنين"، أكد مصدر قضائى بمجلس الدولة ل«الأهرام» أن هناك دائرة قضائية تم تخصيصها فى كل محكمة قضاء إدارى على مستوى الجمهورية، تسمى دائرة الأفراد، تختص بالنظر فى الطعون الانتخابية على وجه عاجل، بما يضمن سلامة وشفافية ونزاهة العملية الانتخابية. وأسفرت ترتيبات اللحظات الأخيرة أمس عن تقدم «التحالف الديمقراطى» بقوائم تغطى كل دوائر الجمهورية، وبمرشحين يغطون كل المقاعد الفردية. وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد رئيس لجنة التنسيق الانتخابى للتحالف الديمقراطى إن المناطق المتقدمة بالقوائم المحتمل فوزها إلى حد كبير تضم 150 مرشحا لحزب الحرية والعدالة، و11 مرشحا لكل من حزبى الكرامة والغد الجديد. وقالت "الأخبار" إن الاحزاب والمرشحين تسابقت لتقديم أوراقهم في الساعات الأخيرة قبل اغلاق باب الترشيح، بلغت نسبة مرشحي الإخوان من قوائم التحالف الديمقراطي 75% كما انفردت الأخبار قبل يومين لسد فراغ القوائم بعد انسحاب ما يقرب من 22 حزباً من التحالف اغلبها من الإسلاميين، بينما حصل حزبا الكرامة وغد الثورة علي 11 مكانا في القوائم والعمل والحضارة علي 4 أماكن لكل منهما، ومقعدين لحزب السلام الاجتماعي الجديد ومكان لكل من حزبي الجيل والمصري العربي.. واعلن حزب الوفد تقديم 332 مرشحا له علي مقاعد القوائم في 46 دائرة بالاضافة إلي 96 مرشحاً علي المقاعد الفردية في 83 دائرة، وبلغ عدد الاقباط المرشحين للوفد 26 بالاضافة إلي 56 من المرشحات. وينافس احزاب الكتلة المصرية الثلاثة التي يقودها التجمع علي 100 مقعد لقوائم الشعب والشوري و80% من المقاعد الفردية للشعب و70٪ من مقاعد الشوري. وزادت قوائم احزاب "الثورة مستمرة" إلي 30 قائمة بعد زيادة فترة تقديم الأوراق. ووكانت مفاجأة الساعات الأخيرة تقدم مرتضي منصور بأوراق ترشيحه للمقعد الفردي فئات بدائرة ميت غمر بالدقهلية، كما قدم جورج اسحاق اوراقه علي المقعد الفردي بدائرة بورسعيد لينافس مرشح الاخوان د. اكرم الشاعر، وقدم البدري فرغلي اوراقه كمستقل بعيداً عن مرشحي حزب التجمع الذي مثله لسنوات عديدة. وشهدت لجان قبول الاوراق في مختلف المحافظات اقبالا كبيرا من فلول الحزب الوطني المنحل وبدأت احزاب الحرية والعدالة الاخواني والنور السلفي الاستعداد لحملات الدعاية ويعقد حزب الاخوان اجتماعا اليوم لاعلان قوائم مرشحيه وخطة الدعاية واصدر حزب النور تعليمات لمرشحيه بعدم استخدام شعارات دينية او استغلال المساجد في الدعاية. فلول الوفد تسبب الخلاف حول حسم القوائم الانتخابية إلي آخر لحظة قبل غلق باب الترشيح أمس في تأجيل المؤتمر الصحفي الذي كان مقررا أن يعقده الدكتور السيد البدوي رئيس الحزب ظهر أمس في استمرار لحالة التخبط التي يعيشها حزب الوفد منذ بداية الإعلان عن الانتخابات البرلمانية بداية من الانسحاب من التحالف الديمقراطي وصولا إلي الاتهامات بضم فلول الحزب الوطني إلي الحزب الأمر الذي جعل قوائم الحزب تقدم بشكل سري وتخضع للتبديل والتغيير في آخر لحظة خوفا من ضم الفلول. علمت "الجمهورية" من مصدر مطلع داخل الوفد أن قرار الحزب بعدم ضم نواب الوطني في 2010 فقط لم يكن كافيا بالنسبة للوفديين واعتبروه تحايلا علي الحزب وثوابته وتدميرا لتاريخ الوفد العريق فقد أعلن بعضهم أن فوز الوفد ب10 مقاعد من غير الفلول أشرف كثيرا من فوزه ب100 مقعد عبر بوابة الفلول وسط أنباء عن وجود جهة سيادية تبارك ضم الوفد لبقايا الحزب الوطني المنحل بينما يؤكد البعض أن الوفد لم يكن قادرا علي تشكيل قائمة منفردة بدون الاستعانة ببقايا الوطني المنحل. علمت "الجمهورية" أن قيادات الوفد تراهن علي أن عمر البرلمان القادم صغير ولن يكمل دورته لذا يسير بهدوء نحو الانتخابات مهما كانت نتائجها وأن الدكتور السيد البدوي قد يستقيل من رئاسة الحزب بناء علي وعده السابق بأن الوفد إذا لم يكن حزبا حاكما أو شريكا في حكومة ائتلافية فإنه سوف يستقيل ويدعو إلي انتخابات جديدة قد يترشح أولا لا يترشح فيها وهو ما قد تكشفه الأيام القادمة. من ناحية أخري يعقد التحالف الديمقراطي من أجل مصر اليوم مؤتمرا صحفيا بمقر حزب الحرية والعدالة لعرض القوائم النهائية للتحالف وخطة التحالف الديمقراطي للتحرك في الدعاية الانتخابية. وكشف الدكتور سعد الكتاتني أمين عام حزب الحرية والعدالة استبعاد التحالف لحزب الوفد جاء نتيجة ضمه فلول الوطني المنحل وهو ما كان سيهدد التحالف في مقتل مرجعا قرار الوفد بضم فلول الوطني إلي أنه ليس لديه كوادر تغطي جميع الدوائر الانتخابية. وقال الكتاتني إن التحالف الديمقراطي قادر علي تشكيل حكومة ما بعد الثورة خاصة مع تنوع مكوناته وشمولها أغلب الطيف السياسي المصري معتبرا حرص حزب الحرية والعدالة علي بقاء التحالف من أجل تأكيد رؤيته لأن المرحلة القادمة توافقية معتبرا قائمة التحالف هي الأقوي والأبرز في الانتخابات القادمة. كما علمت "الجمهورية" أن حزب الحرية والعدالة اشترط أن يدفع كل مرشح علي قائمة التحالف 100 ألف جنيه من أجل الدعاية الانتخابية المشتركة ورفض بعض المرشحين ذلك واعتبروه مبلغا ضخما ولم يحسم الأمر حتي الآن. من ناحيته أعلن الدكتور أسامة هارون أمين عام مساعد حزب مصر الحديثة أن الحزب قدم منفردا 20 قائمة انتخابية و100 مرشح علي الفردي لا تضم أي شخص من فلول الوطني. تصنيع ملابس الجيش الإسرائيلي بمصر كشفت "روز اليوسف" أن مصانع الغزل الإسرائيلية التابعة لاتفاقية الكويز تجري في سرية تامة مفاوضات مع عدد من المصانع المصرية التابعة للاتفاقية نفسها لتصنيع ملابس الجيش الإسرائيلي داخل مصر. وتعتبر هذه المرة الأولي التي تقوم المصانع الإسرائيلية بالتفاوض علي تصنيع ملابس الجيش الإسرائيلي خارج إسرائيل نظرا لانخفاض تكلفة تصنيع هذه الملابس في مصر بسبب رخص الأيدي العاملة. علي خلفية هذه التطورات الخاصة بإرساء مناقصة تصنيع ملابس الجيش الإسرائيلي بالمصانع المصرية هدد اتحاد مصنعي الغزل والنسيج الإسرائيلي بتعطيل العمل في مصانع الغزل والنسيج داخل إسرائيل المعروفة باسم عراد للغزل والنسيج رداً علي استيراد المنسوجات من مصر. شائعة وفاة مبارك للمرة الثانية خلال 48 ساعة انتشرت بقوة شائعة عن وفاة الرئيس السابق حسني مبارك، وترددت الشائعة علي أنها أنباء مؤكدة عن وفاته، تناقلتها مواقع إخبارية وقناة "روسيا اليوم" الفضائية. وزاد من سريان الشائعة إحجام الجهات المسئولة عن الادلاء بتصريحات تؤكد أو تنفي الشائعة، أو تعلق علي أنباء أخري تم بثها علي مواقع الانترنت تتحدث عن أن مبارك يصارع الموت في العناية المركزة بالمركز الطبي العالمي.. ونفي فريد الديب محامي الرئيس السابق بشدة تلك الشائعات وقال إنه لا بعرف سبب انتشارها في هذا التوقيت ، مشرا إلي أن هناك من يحاول الربط بين مبارك والقذافي. كما نفي د. ياسر عبدالقادر الطبيب المعالج لمبارك في تصريح ل"الأخبار" تلك الشائعات، وقال ان مبارك لم يتعرض لأزمة صحية طارئة تهدد حياته وأنه لم يصب بفيروس في المخ أو ينقل إلي مستشفي القوات المسلحة بالمعادي كما تردد في بعض الصحف. وأوضح ان مبارك ما زال يتلقي علاجه المعتاد من حالة الارتجاف الأذيني بالقلب، ومن ارتفاع ضغط الدم الذي زادت حدته بعد علمه بوفاة العقيد معمر القذافي. في المقابل فان مصدرا مقربا من أسرة مبارك كشف أنه سقط في غرفته 3 مرات وفي إحدي المرات كادت تكسر عظام حوضه وهو ما أدي إلي استدعاء ممرض ليقوم بمساعدة مبارك علي دخول دورة المياه. تصدير الغاز قالت "الأهرام" انه تم استئناف ضخ الغاز إلي كل من الأردن وإسرائيل من خلال خط غاز عبر سيناء. وقال مصدر في الشركة القابضة للغازات الطبيعية: إن الكميات التي بدأ ضخها هي كميات تجريبية، ستتم زيادتها إلي الكميات المتفق عليها مستقبلا، مؤكدا أنه تمت زيادة أسعار بيع الغاز إلي الأردن، ويجري حاليا التفاوض مع الشركة التي تقوم بتصديره إلي إسرائيل لتعديل الأسعار .. وأشار إلي أن هناك التزامات دولية علي مصر في هذا المجال. أزمة قانون السلطة القضائية أكدت "الأهرام" ان أزمة العدالة فى مصر دخلت يومها الرابع، وسط تصعيد من جانب جناحى العدالة، حيث أصدر نادى القضاة، برئاسة المستشار أحمد الزند، بيانا جدد فيه دعوته لتعليق العمل بالجلسات داخل المحاكم، على اختلاف درجاتها، رافضا المصالحة. وأكد أنه لن يهدأ إلا إذا تم القبض على الجناة الذين هددوا أمن القضاة. فى الوقت نفسه، دعا رؤساء محاكم الاستئناف الثمانية مجلس القضاء إلى إرجاء مناقشة مشروع تعديل قانون السلطة القضائية إلى ما بعد انتخابات البرلمان. وفى جمعيتهم العمومية أمس، طالب المحامون بسحب قانون السلطة القضائية، وإرجاء مناقشته لحين انتخاب مجلسى الشعب والشورى. وعلى جانب آخر أكد المستشار أحمد مكى رئيس اللجنة الرسمية المشكلة لتعديل أحكام قانون السلطة القضائية أن جميع نصوص التعديلات كانت قيد المناقشات، ولم تكن تستحق كل هذا الخلاف، مشيرا إلى أن القانون ملك فئات الشعب، وليس حكرا على القضاة، مؤكدا أن الأزمة مفتعلة
