شنت لجنة الإسكان هجوما حادا على موزانة الهيئة العمرانية للمجتمعات الجديدة بعد عجز مسئولي الهيئة وعلى رأسهم عبد المنعم جابر نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون الإدارية والمالية وحمدي السعدني وكيل أول وزارة التخطيط، عن الرد على أي استفسارات حول بنود موازنة الهيئة سواء في بنود المصروفات أو بنود الاستثمار. وتزيد موزانة الهيئة من أخطر موازنات الدولة حيث يزيد إجمالي الموازنة عن 30 مليار جنيه منها عشرة مليار جنيه موازنة جارية ، وعشرين مليار جنيه موازنة استثمارات متوقعة. وطالب النائب جمال هيبة باستدعاء ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات لحضور اجتماع اللجنة لمناقشة الموازنة مرة اخرى للسؤال حول بنود المصروفات وبعض البنود الأخرى التي لم يستطع مسئولو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن يردوا على أي سؤال في الموازنة، خاصة بعد هجوم النائب خالد شلش عن "الحرية والعدالة" على بنود الموازنة والتي يزيد فيها بند يسمى "مصروفات أخرى" عن 178 مليون جنيه لم يقدم المسئولون أي جواب لأوجه إنفاق هذا البند، ما جعل شلش يشن حملة انتقادات واسعة على المسئولين في الهيئة. وتساءل شلش عن المبالغ التي يمكن توفيرها في الهيئة لسد العجز في الموازنة، إلا أن المسئولين لم يردوا ايضا ، حيث قال رئيس الشئون المالية عبد المنعم جابر أن الهيئة وفرت في العام الماضي 25 مليون جنيه ويتوقع أن توفر الهيئة هذا العام 822 مليار جنيه قابلين للزيادة أو النقصان، ما أدى إلى إثارة غضب شلش الذي أكد أن الهيئة لديها 4 مليون متر مربع كاملين المرافق ومهيئين للبيع يزيد سعرهم عن عشرة مليار جنيه بالاضافة الى امكانية توفير خمسين مليون جنيه اخرى من كهرباء المجتمعات العمرانية ومياه الشرب. وأضاف أن الهيئة لم تقد أي حصر بالأراضي كاملة المرافق المطروحة للبيع لديها وعجز المسئولون أيضا عن إعطاء رقم بمساحة هذه الأراضي، كما نبه شلش على ان هناك موازنة بثلاثين مليار جنيه للهيئة لم يحدد المسئولون بنود الصرف أو الاستثمارات وكأن الهيئة دولة داخل الدولة، موضحا انه لم يفهم سر أن تقسم الموازنة إلى 10 مليار جنيه كموازنة جارية و20 مليار أخرين استثمارات متوقعة ، في الوقت الذي يسود المشهد الضبابي على أي بند من بنود الموازنة لدرجة عدم الرد على اي استفسار. وأوضح شلش أن الحد الأدنى الذي يمكن أن توفره الهيئة لسد العجز في الميزانية يزيد عن خمسة مليار جنيه ومع ذلك لم يكن هناك أي معلومة واضحة عن غمكانية توفير أي مبالغ، حتى يؤكد مسئولو الهيئة إنه لن يوجد معلومة حقيقية عما يمكن توفيره لدرجة أنهم يمنون على الدولة بأنهم لا يحملون الدولة سوى الموازنة المرصودة، في الوقت الذي يتم فيه بيع ملايين الأمتار من الأرضي المطروحة للاستثمار في الهيئة، وعلى رأسها الأراضي كاملة المرافق في القاهرة الجديدة التي يزيد سعر المتر فيها عن 13 ألف جنيه. واوصت اللجنة باستدعاء الجهاز المركزي للمحاسبات وإرسال خطاب لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يطالبهم بحصر كل أراضي الدولة التي تم انتهاء دخول المرافق فيها وجاهزة للاستثمار سواء أراضي صناعية أو سياحية او اسكان والتي يزيد سعرها عن عشرة مليار جنيه، كما أوصت اللجنة باستدعاء رئيس الهيئة وكذلك تسليم المدن الجديدة للمحافظات وتسليم محطات الشرب والصرف الصحي الى الشركة القابضة التي تتولى تحصيل الفواتير .
