بدأ عشرات الصحفيين حملة لجمع التوقيعات للمطالبة بشطب خالد العطفي -صاحب الدعويين المطالبتين بوضع النقابة تحت الحراسة- على خلفية تقدمه بطلب إلى محكمة القضاء الإدارى لحل مجلس النقابة وعرقلة الانتخابات, المقرر اجراؤها الأربعاء 26 من أكتوبر الحالى واتجه عشرات الصحفيين إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، مهددين بالتصعيد، متسائلين "حول الجهة التي تقف وراء العطفي لإصراره على إدخال النقابة في نفق مظلم". ومن جانبها أصدرت حركة صحفيون من أجل الإصلاح بيانا، دعت فيه أعضاء الجمعية العمومية للبدء في جمع توقيعات سريعة للمطالبة بإحالة العطفي للجنة تحقيق نقابية بعد أن تسبب فيما تمر به النقابة على مدار الأسبوعين الماضيين. ودعا البيان كل الزملاء من أعضاء الجمعية العمومية للتصعيد ضده، وفضحه، والعمل على فصله من النقابة، لإعادة تطهيرها من صحفيي أمن الدولة والنظام البائد. وأكدت الحركة تضامنها مع النقابة ومجلسها وإجراء الانتخابات طبقا لما تم الاتفاق عليه بعد مشاورة فقهاء القانون الذين أكدوا مدى سلامة الموقف القانوني للمجلس وما يترتب عليه من دعوته للانتخابات، وهو ما أكدته المحكمة الإدارية العليا في حكمها الأسبوع الماضي.