قال السفير عمر عامر، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن المؤسسة الرئاسية ترحب بحرية التعبير عن الرأى، وحرية المواطن فى التعبير عن رأيه ومطالبه، مشيراً إلى أن الحرية يكفلها الدستور والقانون والتعبير السلمى يتسق مع القانون والدستور والدولة تحميه. وفيما يخص جمع 15 مليون توقيع لسحب الثقة من الرئيس من قبل حملة تمرد، قال عامر إن مصر دولة مؤسسات، وإن القانون هو الذى يحكم. وأوضح أن مؤسسة الرئاسة على رأس السلطة التنفيذية وتتابع كافة الأمور وتأخذها مأخذ الجد، وأن هناك استعدادات يومية طول العام لعدم السماح بأى نوع من التجاوز أو الإضرار بمصالح المواطنين. مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل