أعلنت الخارجية الامريكية أن الولاياتالمتحدة تشعر بقلق عميق إزاء الأحكام والعقوبات، بما في ذلك العقوبات مع وقف التنفيذ، التي أصدرتها محكمة مصرية ضد 43 من ممثلي المنظمات غير الحكومية في ما كان يُعد محاكمة ذات دوافع سياسية. وقالت الخارجية الامريكية في بيان لها وزعته سفارتها بالقاهرة: إن هذا القرار يتعارض مع المبدأ العالمي لحرية تكوين الجمعيات وغير متوافق مع التحول الديمقراطي. وعلاوة على ذلك، فإن قرار إغلاق مكاتب هذه المنظمات ومصادرة أصولها يتناقض مع التزام الحكومة المصرية بدعم دور المجتمع المدني كعنصر أساسي في الديمقراطية وعامل مساهم في التنمية، خاصة في هذه المرحلة الدقيقة من التحول الديمقراطي للشعب المصري. وأضافت إن الجماعات المدنية والمنظمات غير الحكومية الدولية تمارس دوراً مشروعاً في أي نظام ديمقراطي ولها أهمية في تعزيز الحريات ودعم حقوق الإنسان العالمية، والتعبير عن أصوات وآراء المواطنين، فضلاً عن قيامها بدور مناسب في ضبط أداء الحكومات. وإنني أحث الحكومة المصرية على العمل مع الجماعات المدنية لأنها تستجيب لتطلعات الشعب المصري للديمقراطية التي يكفلها دستور مصر الجديد.