ذكرت مصادر قضائية ل" المشهد" أنه لا أحد يملك قرار منع بث محاكمات رموز النظام السابق إلا المحاكم التى تنظرها. جاء ذلك تعقيبا على معلومات تواترت خلال الايام الماضية توصيات لجهات سيادية لمنع بث هذه المحاكمات لتأثيرها السلبى على الأمن القومى للبلاد الأمر الذى اعتبره البعض مقدمة للتراجع عن قرار بث هذه المحاكمات وقال المستشار ابراهيم صالح نائب رئيس محكمة النقض السابق ل"المشهد" إن ماتردد فى الفترة الأخيرة عن تدخل جهة سيادية لمنع البث كلام غير قانونى وأن الوحيد الذى يمتلك هذا القرار هو المحكمة فقط . وأضاف الدكتور عصمت الميرغنى رئيس قسم القانون الدولى بكلية حقوق عين شمس أن علنية المحاكمات ترجع الى هيئة المحكمة العليا ولا يمكن لأي جهة أيا كانت فرض قرارها على المحكمة الا المجلس الأعلى للقضاء . وعن أحقية المواطن فى مشاهدة المحاكمة عبر شاشات العرض و التليفزيون ، أكد المستشار رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة أن من حق المواطن المصرى أن يشاهد هذه الجلسات لأن القضايا المنظورة تخص هذا الشعب وليست قضية خاصة ، مضيفا أن علانية المحاكمات تشعر المواطن بالطمأنينة وتبث داخلهم الثقة بسير القضية بشكل صحيح وأضاف :" ليس من حق أى شخص أو مؤسسة منع البث غير هيئة المحكمة التى تنظر القضية " . وذكر المستشار أبراهيم صالح نائب رئيس محكمة النقض السابق أنه لابد وأن يوضع فى الاعتبار أن القضايا المثارة حاليا من أخطر القضايا التى مرت بتاريخ مصر فهى معقدة وليس من السهل الفصل فيها , موضحاً أن وجود شاشات عرض خارج المحاكمة سيمثل ضغطا نفسى على القاضى . و أشار الى أنه من الأفضل السماح لكاميرات التلفزيون بتصوير المحاكمات فقط دون بثها عبر شاشات عرض خارج المحكمة .