تشهد اليوم الاربعاء محكمة جنح الدقي نظر المعارضة المقدمة من هشام قنديل رئيس الوزراء بشخصه، في الحكم الصادر من المحكمة بجلسة 9 إبريل الماضي بحبسه وعزله من منصبه. وكانت محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار محمد الصاوي، قد قضت بحبس "قنديل" سنة وعزله من منصبه، لامتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر من دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، ببطلان قرار المجموعة الوزارية المخصصة لبيع 90% من شركة النيل العامة لحليج الأقطان.