مسؤولة حقوقية بالأمم المتحدة: إجراءات مكافحة الإرهاب قد تأتي بنتائج عكسية

قالت نافي بيلاي مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لحكومات اليوم الإثنين إن محاولة مكافحة الإرهاب بالحد من الحريات الشخصية وإساءة معاملة المشتبه بهم قد تؤدي إلى تفاقم المشكلة.
جاءت تصريحات بيلاي بينما تبحث بريطانيا وفرنسا تشديد قوانين مكافحة الارهاب والمراقبة بعد مقتل جنديين في لندن وباريس وبينما استأنف الرئيس الأمريكي باراك أوباما جهوده لاغلاق سجن جوانتانامو في كوبا.
وقالت بيلاي في افتتاح دورة الربيع في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنها تلقت مزاعم بشأن "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وقعت في إطار عمليات مكافحة الارهاب والتشدد."
وأضافت "هذه الممارسات تؤدي إلى تفاقم المشكلة. إن الإجراءات التي تنتهك حقوق الإنسان لا تستأصل الارهاب وإنما تغذيه."
ولم تشر بيلاي بشكل مباشر إلى قتل جندي بريطاني في شارع بلندن يوم الأربعاء على يد رجلين قالا إنهما تصرفا باسم الاسلام وطعن جندي بالعاصمة الفرنسية باريس.
ودعا كثير من السياسيين في البلدين إلى تشديد إجراءات مكافحة الارهاب في أعقاب الحادثتين وذكرت تقارير إعلامية أن هذه الخطوات ومن بينها ممارسات قد تؤثر على حرية التعبير ربما تكون وشيكة.
وذكرت بيلاي أيضا أن تقاعس الولايات المتحدة عن إغلاق مركز الاعتقال في جوانتانامو "مثال على فشل محاربة الارهاب في الحفاظ على حقوق الإنسان ومن بينها الحق في محاكمة عادلة."
ولا يزال 166 شخصا في المجمل من 23 دولة رهن الاحتجاز الكثير منهم منذ أكثر من عشر سنوات دون اتهامات في سجن جوانتانامو الذي أنشيء بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر أيلول 2001 في الولايات المتحدة.
وقالت بيلاي " إن استمرار احتجاز الكثير من هؤلاء الأفراد يصل إلى حد الاحتجاز القسري في انتهاك للقانون الدولي. أصبح الظلم الذي يتجسد في مركز الاعتقال هذا أداة تجنيد مثالية للإرهابيين."
وأشارت بيلاي إلى بيان ألقاه أوباما يوم الخميس وحدد فيه كيف يعتزم إغلاق المركز في خطوة عارضها كثيرون في الكونجرس لكنها قالت إن نقل المحتجزين من جوانتانامو يجب أن يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.