أعلن شباب المحامين بملوى والبالغ عددهم 150 محاميًا الدخول فى اعتصام مفتوح بداية من اليوم بداخل قاعات المحامين بمحكمة ملوى حتى يتلقوا ردًا بتعديل القانون، فى خطوة تصعيدية لإضرابهم اعتراضًا على قانون السلطة القضائية. وأكد جسكار محمود وطاهر كمال المحاميان بملوى، أنهم لم ينتهكوا القانون ولم يقوموا بإغلاق المحكمة بالسلاسل، وأن هذا الاعتصام سلمى، وفى حالة عدم الرد سوف يتم تصعيد الأمور، مشيرين إلى أن هذا القانون مرفوض، وأن المحامى لا يملك إلا كرامته. وفى بنى مزار، أكد محمد الحمبولى المحامى، أن الإضراب مستمر لحين إلغاء القانون، مضيفا أن يوم السبت القادم سوف يشهد إضراب جميع محامى محافظة المنيا بمجمع محاكم المحافظة. وفى مطاى، أكد فتحى عمر المحامى ووكيل نقابة محامين المنيا ونقيب محامى مطاى، أننا نعترض على مشروع قانون السلطة القضائية، خاصة المادة 18 والتى تختلف مع مبادئ الأممالمتحدة التى جعلت للمحامى حصانة مدنية وجنائية لعدم عرقلته وتأدية عمله على أكمل وجه. وأضاف نقيب مطاى، أن المستشار محمد حسام الدين الغريانى رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض قد قام بإرسال رسالة لجميع المحامين فى جميع المحاكم تشير إلى أن مشروع القانونين المقدمين للسلطة القضائية يعبران عن آراء أصحابهما فقط، وليس هذا رأى المجلس الأعلى للقضاء، وهما محل بحث. وأهاب عمر بجميع المحامين باعتبارهم القضاء الواقف بمناقشة هذه المواد بالوقار الواجب للمهنة، وأن يكون النقاش بين القضاء الجالس والقضاء الواقف بالقدر المناسب وفى حدود اللياقة. وفى العدوة، أكد عادل يونس نقيب محامى العدوة، أن الإضراب مستمر حتى انعقاد الجمعية العمومية بنقابة المحامين بالقاهرة والمقرر انعقادها يوم الاثنين الموافق 24/10، مضيفاً أنه تم إثبات الحضور بصفته نقيب محامى العدوة، وقرر الإضراب بناء على رغبة جموع محامى العدوة وطلبت تأجيل قضايا اليوم إدارى واستجاب القضاة وقرروا التأجيل، اعتراضا على قانون السلطة القضائية، وتحديدًا المواد 18 و132 و133 من المشروع، وإرجاء القانون لحين تشكيل البرلمان المنتخب وعرضه عليه، ورفض التوريث القضائى، وتفعيل نسبة تعيين المحامين مع استبعاد المادة 18 من المشروع وتطهير القضاء من القضاة الفاسدين، الذين أعلنوا عنهم بأنهم شاركوا فى تزوير الانتخابات، مؤكدا أن محامى العدوة سوف يشاركون فى إضراب يوم السبت المقبل بمجمع محاكم المنيا.
