تشهد اليوم اللجنة الأوليمبية المصرية اجتماع طارئاً مع أعضاء اللجنة وممثلي الأندية المصرية من أجل مناقشة تعديلات لائحة الأندية الجديدة والتي أصدرها العامري فاروق وزير الدولة للرياضة منذ أيام. وينص الميثاق الأوليمبي على ضرورة مناقشة اللجنة أي تعديلات في لوائح الأندية للوقوف على مصالحها العامة. ويبدو أن هناك أزمة في الطريق لرياضة المصرية خاصة في ظل دعم اللجنة الأوليمبية موقف الأندية الرافضة للائحة الجديدة وتستعد لرفع دعوى قضائية تضامنية معهم من أجل إلغاء تلك التعديلات. وفشلت محاولات تقريب وجهات النظر بين اللجنة الأوليمبية ووزارة الرياضة ، فى حين اشترط المستشار خالد زين رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية تقديم العامري فاروق تنازلات ووعود قبل الجلوس على مائدة المفاوضات، حتى أنه طالب بإعادة صياغة اللائحة الجديدة بعد أن اشتكى منها أكثر من ناد ولأنها غير مطابقة للميثاق الأوليمبي. كما طالب زين بإلغاء لجان التفتيش المكلفة من وزارة الرياضة على الاتحادات لأن ذلك ينطوي تحت مظلة التدخل الحكومي مما قد يكلف الرياضة المصرية خطر التجميد. كما أنتقد بند شطب أي ناد من الاتحادات الرياضية ما لم يكن يملك ملعباً لممارسة اللعبة الذي هو عضو فيها أو على الأقل قام بتأجير ملعب. ويسعى خالد زين على أن يكون دعم الأندية مباشرة من اللجنة الأوليمبية وليس وزارة الرياضة.