اختلف مصرفيون حول قرار توسع البنك الأهلى المصرى بالخارج وإنشاء بنك جديد له بالسودان، حيث وصفها البعض بالخطوة السياسية ولاتمثل اى اضافة للبنك او الاقتصاد المصرى فى حين وجدها آخرون اتجاها جيدا سيفتح شهية البنوك المصرية بالتوسع عربيا خلال الفترة القادمة. واعلن طارق عامر رئيس البنك الاهلى عن تخطيط البنك لفتح بنك كامل في السودان برأسمال يصل إلى 50 مليون دولار للتوسع في تقديم التسهيلات وإقامة المشروعات المشتركة، مشيرا لموافقة السلطات السودانية على تخفيض رأس المال المطلوب من 100 إلى 50 مليون دولار فقط وان البنك سيوظف قدراته المالية وخبراته الفنية لتشجيع المستثمرين المصريين والسودانيين علي إقامة مشروعات استثمارية مشتركة، وتقديم كل أوجه الدعم من خلال توفير التمويل أو الدخول في شراكات معهم. ويعلق مجدى عبدالفتاح مدير قطاع الاستثمار بالبنك الوطنى المصرى السابق قائلا "توسع بنك الاهلى المصرى بالخارج وانشاء بنك جديد مملوك له فى السودان خطوة ايجابية وستعود بالنفع على البنك والمصريين العاملين بالسودان ", وهو نوع من الانتشار والبحث عن فرص جديدة ويمثل اتجاها محمودا يساهم فى زيادة ايرادات البنك، خاصة ان السوق المصرية تعانى حاليا من الركود والكساد منذ اندلاع ثورة 25 يناير والاحداث التى يشهدها الشارع من اضطرابات وغياب للاستقرار. وأشار الى ان السودان يعد ارضا خصبة للاستثمار وهو فى حاجة للبنوك المصرية لا سيما ان الجالية المصرية بالسودان كبيرة وهناك توجه من المستثمرين ورجال الاعمال للاستثمار بهذا البلد، ويلفت الى ان هذه الخطوة ستفتح شهية البنوك المصرية للتوسع بالدول العربية وقد زارت بعض اللجان المصرفية التسويقية ليبيا بهدف جس النبض ومناقشة التوسع مصرفيا بها. وتختلف مع الرأى السابق د. بسنت فهمى مستشار بنك البركة – مصر السابق مؤكدة ان قرار البنك الاهلى التوسع فى السودان قرار سياسى فى المقام الاول واستمرار تسييس دور البنوك امر خطأ، وتشير الى ان السوق المصرية اولى واهم من التوجه للخارج خلال الفترة الحالية وهو فى امس الحاجة لضخ استثمارات جديدة وقيام البنوك بدورها فى ايجاد التمويل اللازم لانعاش السوق الداخلية. وتتساءل فهمى عن أهداف وارباح البنك والاقتصاد المصرى من التوسع بالسودان؟ وما هى اوجه الاضافة التى ستمثلها هذه الخطوة؟.