عقد المهندس عقيل بشير - رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات - والمهندس محمد عبد الرحيم الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب مؤتمرا صحفيا للرد على اتهامات العاملين المضربين، حيث اكدا أنه لا تستر مطلقا على أي فساد بالشركة وان اى حالات تظهر يتم تحويلها للنيابة العامة على الفور. ودعا عقيل من لديه اى وقائع فساد إلى التقدم بها على الفور للنيابة العامة، مشيرا الى ان الاحداث التى شهدتها المصرية للاتصالات خلال الايام الاخيرة لا يجب ان تؤثر على صورة الشركة والعاملين فيها الذين قاموا ببناء اكبر شبكة فى المنطقة. وقال عقيل ان المصرية حققت ارباحا وصلت الى 3.3 مليار جنيه خلال العام الماضى رغم المنافسة الشرسة مع المحمول، مشيرا الى ان صافى الربح عن الاشهر الست الماضية بلغ 1.9 مليار جنيه واوضح ان الشركة حققت خلال السنوات الست الاخيرة زيادة فى السيولة النقدية بلغت 10 مليارات جنيه وذلك بعد سداد 21 مليار جنيه للخزانة العامة للدولة يمثل نصيب الدولة فى الارباح. واضاف انه تم تخفيض عدد المستشارين من 20 الى 7 فقط وانه لن يتم التجديد لاى منهم علما بانهم من العاملين السابقين بالشركة. من جانبه اكد المهندس محمد عبد الرحيم الرئيس التنفيذى للشركة ان انه سيتم فى يناير المقبل الاعلان عن المرحلة الاولى من اعادة هيكلة المرتبات التى تضم جميع العاملين من غير ذوى المؤهلات العليا على ان تليها مرحلة اخرى تضم المؤهلات العليا. واشار الى انه تم صرف علاوة استثنائية للعاملين من اول مارس 2010 بحد ادنى 200 جنيه وحد اقصى 500 جنيه، كما تم صرف علاوة دورية لجميع العاملين بنسبة 8%من الراتب الاساسى اعتبارا من اول يوليو، كما تم تثبيت 1206 من العمالة المؤقتة الذين امضوا 3 سنوات فى العمل.