هذا النص كتبته وعرضته على زملاء المهنة والنقابة في مطلع سبتمبر 2011 ، ويتضمن تشخيصا وحلولا مقترحة للمأزق القانوني الصحفيين، وإن كنت بعدها أميل إلى ما اقترحه الزميل والنقابي المخضرم الأستاذ "محمد عتمان" في اتصال هاتفي، ويقوم الحل على دعوة أكبر مائة عضو سنا على قيد الحياة الى اجتماع يختار من بينهم لجنة لإدارة النقابة والإشراف على إجراء انتخابات النقيب والمجلس. ورقة بشأن الإشراف على انتخابات نقابة الصحفيين عام 2011 أولا .. الموقف القانوني المأزق الذي تواجهه انتخابات نقابة الصحفيين عام 2011 له شق قانوني، فقانون النقابة 76 لسنة 19770 يتضمن نصوصا لا تقف عند حد ولاية مجلس النقابة على الانتخابات وحسب، بل توكل اليه مباشرتها بنفسه، وتنص المادة التاسعة والثلاثين على أن "يتولى مجلس النقابة فرز الأصوات"، و تنص اللائحة الداخلية للقانون تحت عنواني "الانتخابات" و "الإجراءات الخاصة بالترشيح والانتخابات" على مسؤوليات محددة للمجلس على النحو التالي : "يعلن المجلس بدار النقابة أسماء المتقدمين للترشيح" و"يعد المجلس قائمة بأسماء المرشحين" و"يشكل المجلس بالاتفاق مع المرشحين العدد المناسب من اللجان التي تتابع الإجراءات الانتخابية وتتولي فرز الأصوات بصورة علنية.. ويعلن المجلس أسماء أعضاء هذه اللجان قبل البدء في إجراءات الانتخابات فإذا اعترض احدهم فصل المجلس في هذا الاعتراض فورا"، ويضاف الى ذلك ما ورد في قانون النقابة بشأن اختصاص المجلس بالإشراف على جداول العضوية ( المادة 49) ..أي من له حق الانتخاب. وفي كل ما سبق من الأسانيد ما يسمح لمجلس( النصف + 1) التمسك بإشرافه على انتخابات 2011 جراء حكم المحكمة الدستورية في يناير الماضي بعودة النقابات المهنية الى الانتخاب و فق قانون كل منها، إلا أن هذا الموقف ينطوى على تناقض نظرًا لأن مجلس ( النصف + 1) تجاهل بالأصل حجية الحكم القضائي ببطلان الانتخابات التي جاءت بمجلسه وفق قانون النقابات المهنية رقم 100 المنعدم، وإذا أضفنا الى ذلك مخالفة مجلس ( النصف +1) لصريح قانون النقابة الذي كان يلزمه في حال شغور ثلاثة أماكن في مجلس النقابة فأكثر بدعوة الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ خلوها لانتخاب أعضاء للمراكز الشاغرة يكملون مدة الأعضاء الذين حلوا محلهم ( المادة 46)، وبالطبع فإن عضوية خمسة أعضاء من المجلس قد زالت منذ شهر مارس الماضي، وهكذا نرى ان مجلس ( النصف + 1) قد وضع نفسه في وضع يخالف القانون بعدما خالف لنحو ثمانية أشهر متصلة حكما باتا من المحكمة الدستورية العليا يترتب عليه بطلانه هو نفسه، وفي بيان مجلس ( النصف +1) اعترافا منه بالمخالفة الأخيرة حين أقر بإجراء الانتخابات المبكرة، وتتبقى نقطة أخرى في الموقف القانوني المربك الذي تعانيه نقابة الصحفيين الآن، فالقانون رقم 76 ولائحته التنفيذية جاءا خاليين تمامًا مما يعالج إجراءات استقالة النقيب وعضو المجلس (لمن يجرى تقديمها ؟.. وكيفية قبولها؟)، بل إن هناك تصرفات مادية أعقبت حكم المحكمة الدستورية واستقالة الأعضاء الخمسة تسمح بمنازعات أمام القضاء من شأنها التأثير على إجراء الانتخابات وعلى سلامة الموقف القانوني لكل من الأعضاء المستقيلين والمتمسكين بالبقاء، وعلى سبيل المثال فإن من بين هذه التصرفات: قيام أعضاء مستقيلين بالاستمرار في مزاولة مسؤولية الإشراف على لجانهم!.. واستمرار الأعضاء المتمسكين بالبقاء في قبول أعضاء جدد وضمهم الى جداول النقابة.. بل واستمرار وضع توقيع النقيب الذي يحار المرء في تكييف موقفه القانوني (مستقيلا أو مخلوعا أو فارا ) على كارنيهات الأعضاء الجدد، ثانيا .. أبعاد سياسية وعملية الى جانب كل ما سبق من مشكلات تفتح باب الطعون أمام القضاء على نحو يعرقل ويعقد الانتخابات، فإن لدينا اعتبارات سياسية وعملية تزيد الأمور تعقيدا ، ومنها : هذه الانتخابات تجرى بعد ثورة شعبية غير مسبوقة ضد الاستبداد والفساد، وكان من شأن هذا الحدث أن يخلق شرعية ثورية توجب الإسراع بتغييرات كبيرة في المهنة والنقابة، إلا أن حركة التغيير ولأسباب عدة بعضها يتحمل ما يسمى "تيار الاستقلال النقابي" مسؤوليته وقفت دون مستوى أهمية الحدث ومسؤولياته، ويكفي شاهدا على هذا القصور فشل محاولات حشد الجمعية العمومية في فبراير ومارس الماضيين و ضآلة حدود تغيير القيادات في المؤسسات الصحفية، والأهم والأخطر أننا لم نفتح بعد ملف الفساد في الصحف والنقابة، ولم نتطرق إلى التطهير في واحدة من المهن التي أصابها الكثير من الفساد والإفساد، وهنا لا أستطيع أن أخفي صدمتي لما سمعته من رغبة مرشحين محتملين محسوبين على تيار الاستقلال النقابي في تأجيل فتح ملف الفساد والتطهير الى ما بعد الانتخابات وما ينطوى عليه من حكمة تكتيكية مدعاة أو ضيقة الأفق، وفي ذلك بالقطع ما يصدم جموع القراء لا الثوار وحدهم في هذا البلد المنكوب بفساد وتواطؤ النخبة، ولعله يحق السؤال هنا : هل تصلح انتخابات في نقابة الصحفيين بعد ثورة 25 يناير 2011 يترشح لها ويمارس فيها حق الانتخاب من هو ثابت عليه بالنشر وبالوثائق أنه عمل بالإعلانات أو كمستشار لوزير أو سفارة أو رجل أعمال وكل ذلك بالمخالفة للقانون و لميثاق الشرف الصحفي ولأبجديات المهنة؟، وهل تصلح انتخابات دون مساءلة بشأن إهدار سلطة النقابة التأديبية إزاء كل هذه الجرائم والمخالفات ؟. وهل هناك شرعية سياسية وقانونية لانتخابات يخوضها من أثرى واكتنز الأراضي والعقارات تحت غطاء هذه المهنة ومناصبها القيادية ويغير وجه حق وكان في النهاية جزءً من فساد سياسي مالي عقاري سيجرى فتح ملفاته حتما أمام القضاء إن عاجلا أو آجلا ؟ وهل يمكن للمصريين و الصحفيين بحق أن يقبلوا بانتخابات تجرى في نقابة الصحفيين بذات القواعد الاستبدادية الفاسدة ؟ وعلى سبيل المثال: هل من المقبول والناس بعد الثورة أكثر وعيا وتيقظا وحساسية الاستمرار في ممارسة الفساد المعلن في رشاوى موسم الانتخابات من الحكومة والوزراء ورجال الأعمال؟ .. ولماذا لم يتم التحقيق في رشاوى المواسم السابقة؟. وهل من المقبول ألا يجرى تحقيق ناجز فيما نشر عن دور لغرفة بجهاز أمن الدولة وتدخلات الحزب الوطني الحاكم في انتخابات الصحفيين سابقا ؟. بالقطع وللمفارقة، فإن الصحفيين أمام مجتمع ما بعد ثورة 25 يناير لم يحاسبوا أنفسهم في الوقت الذين سيتقدمون فيه الى الرأي العام مطالبين بمتابعة انتخابات "ديمقراطية" لنقابتهم ؟!. أما بشأن الاعتبارات العملية فهي تتصل بأن النقابة ذاتها أصبحت بحكم المحكمة الدستورية والعودة الى قانونها مطالبة بإدارة انتخابات تجرى بعد عشرين سنة كاملة من آخر إشراف للنقابة على انتخاباتها في عام 1991 . ووقتها كان عدد الأعضاء الذين يحق لهم الانتخاب أقل من ألفي عضو ، فيما يبلغ عددهم الآن ما يزيد على الستة آلاف . أي زادوا ثلاث مرات . وبما يصحب هذه الزيادة من تعقيدات تتصل بإجراءات الانتخابات، ومنها عدد اللجان ومراقبتها والفرز وإعلان النتائج، ناهيك عن الانقطاع الطويل في خبرة إدارة الانتخابات ذاتيا وعما استقر خلال نحو عقدين من تقاليد إجرائية تخدش سلامة الانتخابات، أذكر من بينها مخاطبة إدارات الصحف بأن تختار وتوفد من تراه لمراقبة لجان التصويت!. وفي كل ما سبق ما يحمل أيضا خطر فتح باب الطعون أمام القضاء في صحة الانتخابات بل وفي إجرائها بالأصل، فضلا عما أشرنا اليه من الطعن في صدقية الانتخابات سياسيا أمام الرأي العام، لكن كيف السبيل للخروج من هذه الورطة وإجراء انتخابات تسلم مقاليد النقابة الى نقيب ومجلس منتخبين بنزاهة ومصداقية ؟ هنا أعرض عدة مقترحات للتداول على النحو التالي : 1 لجنة قانونية من محامين مخضرمين تكون رهن الاستشارة من الآن وحتى الانتهاء من الانتخابات. وتحضرني في هذا السياق أسماء كالدكتور نور فرحات والدكتور صلاح صادق و الأساتذة عصام الإسلامبولي و سيد فتحى، وبالطبع يضاف اليهم الأستاذ سيد أبو زيد محامي النقابة 2 الاطلاع على خبرات النقابات المهنية الأخرى في التعامل مع انتخابات مابعد ثورة 25 ينايروإلغاء القانون 100 وتحديدا بالإمكان تكليف ثلاثة زملاء مختصين بتغطية أخبار هذه النقابات بوضع ورقة تلخص المسارات الجارية في أبرز النقابات المهنية الأخرى 3 تشكيل مجموعة لكشف ومكافحة الفساد في الصحف والنقابة تتولى جمع المعلومات والوثائق والمستندات وتشن حملات إعلامية و ترفع دعاوى قضائية، خاصة في مواجهة رموز الفساد والاستبداد الذين يسعون لخوض الانتخابات 4 وضع ميثاق شرف ( كود أخلاقي ) للانتخابات يحدد واجبات وحقوق المرشحين والناخبين ومختلف الجهات المتصلة بها، كما يغطي مختلف مراحل العملية الانتخابية . 4 تقدم الأعضاء الخمسة الذين تقدموا باستقالتهم الى ( مجلس النصف +1 ) بثلاثة بدائل محددة يتوقف على قبول أي منها العودة جماعيا عن الاستقالة، وهي: البديل الأول.. تكليف المجلس لجنة مختارة وفق معايير موضوعية بإدارة العملية الانتخابية من الألف الى الياء وتنازل المجلس عن كل الصلاحيات الواجبة لضمان إشراف كامل ونزيه على العملية الانتخابية، ( مرفق مقترح بهذه المعايير). وعلى أن يقوم المجلس بحملة توقيعات تفوق نصف أعضاء الجمعية العمومية تمنح هذه اللجنة بعد تشكيلها وفق المعايير المنصوص عليها شرعية إدارة الانتخابات من الجمعية ذاتها، البديل الثاني.. التقدم الى (مجلس النصف + 1 ) والى جميع الجهات المعنية بالدولة والرأي العام بقائمة أسماء اللجنة كاملة ممهورة بتوقيعات ما يزيد على نصف أعضاء الجمعية العمومية بوصفها مكلفة من الجمعية بإجراء الانتخابات، والزام (مجلس النصف +1 ) بتمكين هذه اللجنة من ممارسة جميع الصلاحيات للإشراف على الانتخابات بما في ذلك الإشراف على الجهاز الإداري للنقابة والاستعانة بمن ترى للقيام بمهامها( مرفق مقترح بالأسماء) . البديل الثالث .. ضم المرشحين للإشراف الى العملية الإنتخابية الى مجلس النقابة مع إستبعاد أي عضو من المجلس يترشح الى الإنتخابات . وتكليف مجلس النقابة الموسع هذا بإدارة العملية الانتخابية، مع الحصول على التفويض الخاص بحملة توقيعات ما يزيد على نصف الجمعية العمومية، ولعل في الثلاثة بدائل المطروحة ما يسد الذرائع أمام أي طعن على العملية الانتخابية فيعطلها ويعرقلها أو يحمل مظان الطعن على شرعية النقيب والمجلس القادمين. 4 سبتمبر 2011 ملحق الاقتراح الأول بمعايير لجنة الإشراف على انتخابات نقابة الصحفيين عام 2011 1 ألا يترشح لانتخابات النقابة المقبلة . 2 ألا يكون له صلة قرابة بأي مرشح في الانتخابات حتى الدرجة الثالثة. 3 ألا تقل مدة عضويته بجدول المشتغلين في النقابة عن 20 عاما . 4 الا يكون عضوا في الحزب الوطني المنحل سئ السمعة . 5 ألا يكون زمن إشرافه على الانتخابات يشغل منصبا قياديا في أي صحيفة ( رئيس مجلس إدارة أو تحرير أو مدير تحرير). 5 أن يكون مشهودا له بالنزاهة ونظافة اليد وحسن السمعة بين الزملاء ولدى الرأي العام . 6 ألايكون قد خالف قوانين الصحافة والنقابة بالتورط في العمل بالإعلانات أو كمستشار في جهة حكومية أو لدي رجل أعمال أو سفارة . 7 أن يتعهد بمنح الإشراف على انتخابات النقابة و إدارتها كل جهد ووقت لازمين. 8 يراعي تنوع أعضاء اللجنة بين العاملين في صحف قومية وحزبية وخاصة . 9 تتشكل اللجنة من عدد فردي . 10 تنتخب اللجنة رئيسها وتضع آليات عملها وتحدد الإمكانات المادية والبشرية والخبرات القانونية والفنية التي تستعين بها، فضلا عن سبل رقابة المجتمع المدني والرأي العام على سلامة ونزاهة العملية الإنتخابية . 11 يرفق بالتشكيل عدد مرقم من المشرفين الإحتياطيين. ملحق الإقتراح الثاني بأسماء مرشحة للجنة الإشراف على انتخابات نقابة الصحفيين عام 2011 يقترح الأسماء التالية المرتبة وفق الأحرف الأبحدية : 1 حسين عبد الرازق 2 جلال عارف 3 سامي منصور 5 سكينة فؤاد 6 سمير تادرس 7 رجائي الميرغني 8 عايده العزب موسى 9 عباس الطرابيلي 10 عبد العال الباقوري 11 عواطف عبد الرحمن 12 فهمي هويدي 13 محمود سامي 14 مصطفي ثروت 15 نبيل عبد الفتاح و بالطبع يمكن إضافة المزيد من الأسماء، وفي حالة تبنى هذا الاقتراح يتعين الحصول على الموافقة المسبقة من أصحابها، و يراعى في كل الأحوال تشكيل اللجنة من رقم فردي.
