عقب صدور الحكم بوقف الانتخابات بنقابة الصحفيين, التى كان من المقرر اجراؤها غدا الجمعة 14 من اكتوبر, تم عقد اجتماع طارئ لمجلس النقابة واللجنة المشرفة, للوصول الى حلول بخصوص الحكم والذى استاء منه المرشحون كافة بمن فيهم أعضاء المجلس الحالى. احتشد عدد من المرشحين على عضوية المجلس عقب الاجتماع ليقترحوا من خلال المؤتمر الذى ضم عددًا كبيرا من الصحفيين والاعلاميين, الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة الأحد 30 من اكتوبر الجاري في الواحدة ظهرا، طبقاً لقانون 76 لسنة 70، وبدأوا حملة توقيعات. وقال جمال فهمى المرشح على عضوية المجلس، إن الاستشكال سيدخل النقابة فى صراعات هى فى غنى عنها, ولن يوقف تنفيذ الحكم. وأوضح فهمى ان وزير الاعلام هو من يصدر القرار بتعيين اللجنة المسئولة لعقد الجمعية, موضحا تفضيلهم لتشكيل لجنة من 100 نقابي من قدماء وشيوخ المهنة لإدارة اعمال النقابة لحين اجراء الانتخابات, بشرط الا يكون من بينهم مرشح على عضوية المجلس او النقيب, ونال الاقتراح قبولا من جموع الصحفيين. وأبدى الصحفيون تخوفهم من وجود اتجاه لفرض الحراسة علي النقابة، خاصة ان الحكم سبق الانتخابات بيوم واحد فقط وجاء تزامنا مع قرار تأجيل انتخابات المحامين، مشيرين إلى أن القرار الذي يخص النقابتين يأتي كمحاولة من بعض الجهات لتحجيم نقابات الرأي "المحامين والصحفيين، محذرين من إحالة أمر ادارة وتسيير اعمال النقابة لوزير الاعلام بناء علي قانون النقابة. وقال صلاح عبد المقصود نقيب الصحفيين بالانابة إن الجمعية العمومية للصحفيين هي محل تقدير من المجلس، موضحاً ان النقابة تلقت تفاصيل الحكم الواجب النفاذ الذي صدر بدون اعلام النقابة بناء علي الدعوى التي تقدم بها أحد الزملاء ضد نقيب الصحفيين بالانابة ووزير الاعلام، ورئيس محكمة الاستئناف، والنائب العام، ورئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة. وأوضح عبد المقصود أن حيثيات الحكم تلزم النقابة بعدم إجراء الانتخابات قبل شهر مارس، بدعوى ان صاحب الدعوة للانتخابات هو النقيب بالانابة وليس النقيب الرسمي "مكرم محمد أحمد" الذي لم يستقل وانما تم منعه من دخول النقابة وقدم اعتذارا عن مواصلة عمله النقابي ردا علي سلوك الصحفيين ضده بعد الثورة. قائلا "حصلنا علي استشارات قانونية تفيد بان المجلس ماض في مدته"، متسائلاً: لماذا تجري انتخابات نقابة الأطباء غدا في موعدها رغم انها جاءت بناء علي دعوة من مجلس النقابة، في الوقت الذي يتم فيه اصدار حكم بوقف انتخابات الصحفيين!". وأوضح أن الانتخابات التي كان من المقرر لها غدا تمت طبقا لدعوة مجلس النقابة، وانها جمعية عمومية غير عادية، وطبقا للقانون فانه في حالة خلو منصب النقيب اذا كانت المدة المتبقية اقل من عام يتم الابقاء علي المجلس، اما اذا كانت اكثر من عام فانه تتم الدعوة لانتخاب نقيب جديد، مضيفاً أن مدة المجلس الحالي تنتهي في نوفمبر القادم، ولكن رأينا تقديمها حتي لا تصطدم بالانتخابات البرلمانية. وأشار الي ان النقابة ارادت تعطيل الحكم بالشكل القانوني بالاستشكال عليه، ولكن محامي النقابة فوجئ ان الخزينة اغلقت ابوابها، ولجأ لمحكمة الأمور المستعجلة ولم ينجح في تدارك الأمر، وحينما دعا البعض للجوء للطرق الملتوية ومحاكم غير مختصة لم ننجح، وأكدت الهيئة القضائية المشاركة في الاشراف علي انتخابات النقابة أن اللجوء لمحكمة غير مختصة سوف يقدم ذرائع للطعن عليها، مؤكدا انه احتراما لأحكام القضاء واعلائها قررت النقابة تنفيذ الحكم وإرجاء الانتخابات، مع اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بالطعن امام الادارية العليا. وشدد عبد المقصود على أن المجلس حريص علي اجراء انتخابات مبكرة لأننا لسنا متمسكين بمناصبنا، فلن نتلكأ ونتباطأ في تنفيذ الحكم والطعن عليه، واجراء الانتخابات في اقرب فرصة. وأكد سيد أبو زيد محامي النقابة أن عريضة الدعوى التي اطلع عليه ليس بها افكار قانونية متماسكة، موضحاً ان الخطوات القانونية المتاحة للخروج من المأزق الحالي يأتي بالتأثير علي رافع الدعوي وعدم سحبه الحكم وتنفيذه، وفي حالة فشل ذلك فانه سيتقدم بعريضة طعن أمام المحكمة الادارية العليا السبت القادم. واتهم أحد الصحفيين الجهات القضائية بالترصد لتحجيم نقابة الرأي "نقابة الصحفيين"، منتقدين تلاعب بقايا النظام فى هذا الشأن. وكشف ماجد علي أحد المرشحين على عضوية المجلس أن خالد العطفي الصحفي صاحب الدعوى التي تم بموجبها وقف الانتخابات علي علاقة وثيقة بالأمن قبل سقوط النظام وبعده، كما وجهوا اتهام المستشار القانوني بالتخاذل والتباطؤ في تقديم الاستشكال. وطالب عشرات الصحفيين بفصل خالد العطفي من عضوية النقابة، بعد اتهامه ببيع النقابة للجهات الأمنية لفرض الحراسة عليها وتحجيم حرية الصحافة والاعلام بعد الثورة..
