حذر عدد من الصحفيين من احتمال فرض الحراسة على نقابتهم، بعد الحكم بتأجيل الانتخابات، فى حين طرح البعض اختيار 100 من شيوخ المهنة لإدارة النقابة لحين إجراء الانتخابات، وطالب عدد كبير بشطب العضو خالد العطيفى، متهمين إياه "ببيع" النقابة للجهات الأمنية. وأطلق عدد من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، المشاركين فى المؤتمر الصحفى، الذى عقد عقب الاجتماع الطارئ لأعضاء اللجنة المشرفة على الانتخابات والمكونة من أعضاء الجمعية العمومية، والهيئة القضائية المشرفة على الانتخابات ومجلس النقابة، لبحث الإجراءات القانونية العاجلة لبحث وقف الانتخابات، حملة توقيعات لعقد جمعية عمومية طارئة الأحد 30 أكتوبر الجارى فى الواحدة ظهراً، لتحديد موعد جديد للانتخابات، طبقاً لقانون النقابة رقم 76 لسنة 70. وأبدى أعضاء الجمعية العمومية للنقابة تخوفهم من وجود اتجاه لفرض الحراسة على النقابة، خاصة أن الحكم سبق الانتخابات بيوم واحد فقط، وجاء تزامناً مع قرار تأجيل انتخابات المحامين، مشيرين إلى أن القرار الذى يخص النقابتين يأتى كمحاولة من بعض الجهات لتحجيم نقابات الرأى "المحامين والصحفيين"، محذرين من إحالة أمر ادارة وتسيير أعمال النقابة لوزير الإعلام، بناءً على قانون النقابة، وأعلنوا تفضيلهم لتشكيل لجنة من 100 نقابى من قدماء وشيوخ المهنة لإدارة اعمال النقابة لحين إجراء الانتخابات. وأطلق الكاتب الصحفى جمال فهمى، المرشح على عضوية مجلس النقابة، حملة توقيعات لجمع 100 توقيع من أعضاء الجمعية العمومية، وإيداعها فى سجلات النقابة دون تقديمها إلى أى جهة، لافتاً إلى أن ال100 توقيع بمثابة لجنة تحضيرية للجمعية العمومية المقبلة، التى طالبوا أن تكون من بندين، الأول تحديد موعد للانتخابات بعد إصدار حكم محكمة القضاء الإدارى بوقفها، على أن تكون فى أول جمعة من شهر مارس القادم بناء على قانون نقابة الصحفيين. وأضاف فهمى، أن البند الثانى من الجمعية العمومية يجب أن يكون تشكيل لجنة من النقابيين القدامى وشيوخ المهنة، لإدارة شئون النقابة فى الفترة المقبلة، حتى تحديد موعد للانتخابات، بشرط عدم خوض النقابيين الموجودين باللجنة الانتخابات على منصب النقيب أو عضوية المجلس. بينما طالب عشرات الصحفيين بفصل المدعو خالد العطفى من عضوية النقابة، بعد اتهامه ببيع النقابة للجهات الأمنية، لفرض الحراسة عليها، وتحجيم حرية الصحافة والإعلام بعد الثورة. وأكد صلاح عبد المقصود، نقيب الصحفيين بالإنابة، خلال المؤتمر الصحفى، أن الجمعية العمومية للصحفيين هى محل تقدير من المجلس، موضحاً أن النقابة تلقت تفاصيل الحكم الواجب النفاذ الذى صدر بدون إعلام النقابة، بناءً على الدعوى التى تقدم بها أحد الزملاء ضد نقيب الصحفيين بالإنابة ووزير الإعلام، ورئيس محكمة الاستئناف، والنائب العام، ورئيس المجلى الأعلى للقوات المسلحة. وأوضح عبد المقصود، أن حيثيات الحكم تلزم النقابة بعدم إجراء الانتخابات قبل شهر مارس، بدعوى أن صاحب الدعوة للانتخابات هو النقيب بالإنابة وليس النقيب الرسمى مكرم محمد أحمد الذى لم يستقل وإنما تم منعه من دخول النقابة، وقدم اعتذاراً عن مواصلة عمله النقابى رداً على سلوك الصحفيين ضده بعد الثورة، قائلاً "حصلنا على استشارات قانونية أن المجلس ماضٍ فى مدته"، متسائلاً: لماذا تجرى انتخابات نقابة الأطباء غداً فى موعدها رغم إنها جاءت بناءً على دعوة من مجلس النقابة، فى الوقت الذى يتم فيه إصدار حكم بوقف انتخابات الصحفيين، موضحاً أن الانتخابات التى كان من المقرر لها غداً تمت طبقاً لدعوة مجلس النقابة، وأنها جمعية عمومية غير عادية، وطبقاً للقانون، فإنه فى حالة خلو منصب النقيب إذا كانت المدة المتبقية أقل من عام يتم الإبقاء على المجلس، أما إذا كانت أكثر من عام، فإنه يتم الدعوة لانتخاب النقيب جديد، مضيفاً أن مدة المجلس الحالى تنتهى فى نوفمبر القادم، ولكن رأينا تقديمها حتى لا تصطدم بالانتخابات البرلمانية. وأشار عبد المقصود إلى أن النقابة أرادت تعطيل الحكم بالشكل القانونى بالاستشكال عليه، ولكن محامى النقابة فوجئ أن الخزينة أغلقت أبوابها، ولجأ لمحكمة الأمور المستعجلة ولم ينجح فى تدارك الأمر، وحينما دعا البعض للجوء للطرق الملتوية ومحاكم غير مختصة لم ننجح، وأكدت الهيئة القضائية المشاركة فى الإشراف على انتخابات النقابة أن اللجوء لمحكمة غير مختصة سوف يقدم ذرائع للطعن عليها، مؤكداً أنه احتراماً لأحكام القضاء وإعلائها، قررت النقابة تنفيذ الحكم وإرجاء الانتخابات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالطعن أمام الإدارية العليا.
