لم ينه المراقبون الجويون إضرابهم الذي عطل حركة الطيران بمطار القاهرة يومين كاملين وكاد يتسبب في كارثة داخل المطار، استجابة لوساطة أو نتيجة ضغط، وإنما بسبب مستند أظهره وزير الطيران لطفى مصطفى كمال، ونزل على الجميع كصاعقة . وبعد أن وصل الاجتماع الذي عقد أمس الخميس بحضور قيادات الوزارة واثنين من المراقبين البالغ عددهم 750 مراقبا جويا، إلى طريق مسدود، أخرج الوزير هذا المستند السري، فلم يجد ممثل المراقبين غير الموافقة على فض الإضراب، دون الحصول على مطلبهم الرئيسي وهو رفع أبناط الإثابة 300 % وإنهاء خدمة الدفعة 59 من المراقبين . وتضمن المستند ، تفاصيل ما يتقاضاه المراقبون الجويون شهريا، ومن خلاله تبين أن معظمهم يتقاضون مرتبات تتجاوز 15 ألف جنيه، ما يعني أن مطلبهم المالي يجافي الحقيقة، ويمثل محاولة لاستغلال الموقف . وكشف المستند الذي تضمن المرتبات حتى شهر يوليو 2010 حجم المرتبات، التي زادت بشكل غير مسبوق خلال تولى الفريق أحمد شفيق الوزارة، مستفيدا بتحويل الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية كقطاع اقتصادي يدر أرباحا كبيرة . وبين المستند أن المراقب الجوي يعين على راتب ثلاثة آلاف جنيه، يتضاعف بعد عامين فقط، ليصل في فترة وجيزة لرقم كبير لا يمكن لمن يحصل عليه أن يطالب بالمزيد .
