دعا مجلس نقابة المعلمين في لبنان الجمعيات العمومية بالمحافظات للانعقاد قبل ظهر يوم الأحد المقبل للتصويت على توصية المجلس التنفيذي للنقابة بالإضراب يوم الأربعاء المقبل، فيما طالب الاتحاد العمالي العام برفع الحد الأدنى للاجور إلى مليون و250 ألف ليرة وزيادة الرواتب . واستنكر مجلس نقابة المعلمين - فى بيان له اليوم - ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد والغلاء المستمر لأسعار السلع الأساسية وتدني القيمة الشرائية للرواتب والأجور وتآكلها بسبب التضخم الذي زاد على 100%، في ظل غياب المعالجات الضرورية لهذه الأزمات والأوضاع، وسياسة الحكومة المتمادية في زيادة الضرائب (رفع الضريبة على القيمة المضافة إلى 12%) وبعد سلسلة اجتماعات للجنة مؤشر الغلاء لم تثمر حتى الآن عن أي إيجابية تذكر. وعبر رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية شربل كفوري عن خيبة أمله من قرار مجلس الوزراء بإحالة مطالب الأساتذة إلى لجنة، ووصف القرار بالبهلواني وبأنه استخفاف بعقول الأساتذة وترحيل للمطلب إلى ما شاء الله. واعتبر كفوري أن الوزراء لا يريدون تحمل مسؤولياتهم، مؤكدًا أن الموضوع لن يمر، لافتًا إلى اجتماع سيعقد اليوم لمجلس المندوبين سيعلن خلاله الإضراب المفتوح إلى حين إقرار سلسلة الرتب والرواتب وإرسالها إلى المجلس النيابي، مكررًا المطالبة بالمساواة مع القضاة. وحاول وزير التربية حسان دياب تهدئة الأساتذة، مؤكدًا أن مطالبهم محقة وأن الحكومة لديها نية لدراسة هذا الملف، موضحًا أن هناك ضرورة لإعطاء الأستاذ الجامعي استقرارًا وظيفيًا لإنصافه من خلال سلسلة الرتب والرواتب. وأضاف أن اللجنة التي تشكلت برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تتفاعل بإيجابية مع هذا الموضوع، داعيًا لإعطاء اللجنة الوزارية المهلة المناسبة لدراسة الملف من أسبوع لأسبوعين. ومن ناحية أخرى، أكد رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن تمسك الاتحاد برفع الحد الأدنى للاجور إلى مليون و250 ألف ليرة وزيادة الرواتب، مشيرًا إلى أن الهوة كبيرة بين ما نطرحه وبين ما يطرحه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وأرباب العمل. ولفت الانتباه إلى أن الخلاف يتمحور حول مبادئ تصحيح الأجور، ولكنه تمنى أن يردم ميقاتي هذه الهوة بقرار جريء، وشن غصن حملة عنيفة على مشروع قانون الموازنة الذي أعلن عنه وزير المالية محمد الصفدي، معتبرًا أنه يشكل فضيحة حقيقية لما ينطوي عليه من زيادات ضريبية، وكأن المطلوب أن يأخذوا منا بيد ما يمكن أن يعطونا إياه باليد الأخرى. ووصف الموازنة بأنها موازنة فؤاد السنيورة وإن كانت تحمل اسم غيره، مشيرًا إلى أن الإضراب في 12الشهر الحالي سيكون موجهًا ضد هذه الموازنة وضرائبها، إلى جانب كونه موجهًا ضد سياسة رفض تصحيح الأجور بنسبة منصفة.
