ينفذ معلمو لبنان إضرابا يوم الخميس تمهيدا للإضراب العام الذي دعا اليه الاتحاد العمالي العام في السابع والعشرين من كانون الاول الجاري احتجاجا على زيادة الأجور التي أقرها مجلس الوزراء الاسبوع الماضي والتي اعتبرها العمال ووزير العمل "مجحفة". وقال رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن لرويترز يوم الاربعاء "هذا الاضراب للمعلمين والاساتذة الذي دعا اليه الاتحاد العمالي العام يأتي استعدادا للإضراب العام في 27 الشهر الذي يكون ذروة التحرك النقابي وفي ذروة النشاط الاقتصادي ايضا."
وأضاف في مقابلة هاتفية مع رويترز ان اتحادات نقابات المصالح المستقلة والمصالح العامة التي تشمل المرفأ والضمان الاجتماعي وشركة كهرباء لبنان تعقد اليوم اجتماعا مع كل القطاعات الاساسية "لكي ننسق معها سلسلة من التحركات على قاعدة التحضير للاضراب العام والشامل الذي سيشمل كل لبنان بكل مناطقه ومحافظاته وقطاعاته."
ومضى غصن يقول "لا يمكن الا أن نحقق المطالب اما بالاضراب أو بغير الاضراب هذا ما نسعى اليه. مطلبنا هو تصحيح الاجور وزيادة التقديمات (الحوافز) الاجتماعية وغير ذلك. نحن مستمرون بالاضراب والتصعيد حتما حتى تحقيق مطالبنا."
ويطالب الاتحاد العمالي العام برفع الحد الادنى للاجور الى مليون و200 الف ليرة (800 دولار).
وكان مجلس الوزراء أعلن في بيان صدر الاسبوع الماضي رفع الحد الادنى للاجور من 500 الف ليرة لبنانية (333 دولارا) الى 600 الف ليرة (400 دولار).
كما قرر المجلس اعطاء زيادة بنسبة 30 بالمئة على الاجر بين 500 ألف ليرة ومليون ليرة على ألا تقل الزيادة عن 150 الف ليرة (مئة دولار) ولا تزيد عن 200 الف (133 دولارا). كما قرر زيادة بنسبة عشرين في المئة على الاجر الذي يفوق المليون ليرة على ألا تتعدى الزيادة 275 ألف ليرة (183 دولارا).
وجاءت تلك الزيادة لتعديل زيادات سابقة أكبر حجما قررتها الحكومة في أكتوبر تشرين الاول ولم تجد قبولا لدى الهيئات الاقتصادية وأرباب العمل الذين طعنوا بهذا القرار أمام مجلس شورى الدولة واسقطوه.
وعقب ذلك اضطرت الحكومة الى إعادة النظر بالزيادة السابقة وتخفيض الحد الادنى ومحاولة توزيع الزيادة على كل فئات الاجور وهو ما تمخض عن أحدث اتفاق لزيادة الاجور.
لكن الاتحاد العمالي العام رفض الاتفاق الجديد وهدد بالاضراب احتجاجا عليه بينما رحبت به الهيئات الاقتصادية لكونه يحمل أعباء أقل من القرار السابق على أصحاب العمل في وضع اقتصادي مترد في البلاد.
وقال وزير العمل شربل نحاس لرويترز يوم الأربعاء "نعم نعتبرها مجحفة وغير منسجمة مع القوانين القائمة. مجحفة للاثنين للاجراء وللمؤسسات."
وأوضح نحاس أن الملاحظات التي كان قد تقدم بها الى مجلس الوزراء لصالح العمال لم يؤخذ بها وان الصيغة التي أقرتها الحكومة حول تصحيح الاجور تعطي العامل اقل من 30 بالمئة من المشروع الذي تقدمت به كما تشكل عبئا بزيادة 30 بالمئة اكبر على المؤسسات الاقتصادية.
وقال الوزير "الاضراب مهم على عدة مستويات. أولا لانه يعود ويثبت للناس ان تحركهم يؤثر بالقرار.. لا بل هو القرار ويعيد الامل بانعاش الحياة النقابية والسياسية في البلد ثانيا نعم يستطيع ان يكون عنصرا مؤثرا لاعادة الامور الى نصابها."
