كشفت تقارير شركات النفط العالمية عن أن مصر مديونية مصر لها وصلت إلى 5 مليار دولار، نصفها يعتبر مدفوعات متأخرة، مما يبرز الصعوبات التي تواجهها الدولة لسداد تكاليف الطاقة المرتفعة في ظل دعمها للأسعار لتفادي احتجاجات شعبية. وأعلنت الحكومة المصرية تأجيل سداد مدفوعات للشركات المنتجة للنفط والغاز في أراضيها في ظل تراجع احتياطيات النقد الأجنبي ،وارتفاع تكاليف الغذاء، وتراجع إيرادات السياحة منذ الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق مبارك عام 2011. وتأمل معظم شركات النفط، في الحصول على مستحقاتها كاملة لكنها تقر بأن ذلك قد يستغرق عدة سنوات، وبالرغم من أنها لا تزال تخطط للاستثمار في مشروعات جديدة في مصر إلا أن مسألة الديون تظل تحديا. وقد يؤدي تأجيل السداد للشركات المنتجة للنفط والغاز إلى إعاقة الاستثمار في القطاع، وهو ما قد يهدد أمن الطاقة في مصر. وقال مجيد جعفر العضو في مجلس إدارة دانة غاز الإماراتية "تأخير السداد للشركات يضر مصر في نهاية المطاف إذ ان احتمال تراجع الاستثمار والإنتاج قد يخفض إيرادات الحكومة ويؤدي إلى نقص المعروض."
