اعتبر محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، قرار الرئيس محمد مرسى بإعادة تشكيل وتفعيل المجلس الوطنى للعدالة والمُساواة، قرارا عديم القيمة، ولن يفيد فى حل مشكلات الطائفية والمواطنة، ولا يخرج عن كونه تكرارا لمجالس أخرى موجودة لدينا بالفعل مثل بيت العائلة الذى يضم "الأزهر والكنيسة وعقلاء الأمة"، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، مؤكدا أن الحلول تتمثل فى تطبيق القانون، ومحاسبة وعقاب الفاعلين والمحرضين، وكل من يمس أو ينال وحدتنا الوطنية بأى سوء. وطالب السادات بزيادة أفراد شرطة تأمين الكنائس المصرية على خلفية الأحداث المؤسفة التى شهدها محيط الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، داعيا النيابة العامة إلى مباشرة التحقيقات، وسرعة إنجازها، وإعلان نتائجها أمام الرأى العام المصرى، وإحالة المتهمين فورًا لمحكمة الجنايات، بالإضافة إلى سرعة الانتهاء من القوانين والتشريعات الخاصة بعدم التمييز وتكافؤ الفرص، وسرعة إصدار قانون دور العبادة الموحد. ودعا السادات إلى ضرورة تغليظ عقوبة الاعتداءات الطائفية والتعدى على دور العبادة حتى تكون رادعًا لكن من تسول له نفسه إثارة الفتنة، وضرب استقرار هذا الوطن، وأهاب بجموع الشعب المصرى التحلى بروح الحكمة والتمسك بوحدتنا "مسلمين وأقباطا"، وإدراك ما يحاك ضد هذا الوطن من خطط ومؤامرات. مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل
