شنت حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، هجوما عنيفا على حكومة سلام فياض لأول مرة بشكل رسمي، فيما توقع مسئولون فلسطينيون أن يتجه عباس لإقالة فياض من منصبه. وقال بيان للمجلس الثوري لحركة فتح نشرته وكالة الأنباء الرسمية أنه يرى "أن سياسات الحكومة الفلسطينية الحالية مرتجلة ومرتبكة في الكثير من القضايا المالية والاقتصادية". ويعتبر المجلس الثوري لحركة فتح أعلى سلطة قيادية للحركة بعد المؤتمر العام في حركة فتح وعدد أعضاء المجلس 132 عضوا ويجتمع كل ثلاثة أشهر. وتابع "يدعو المجلس الثوري من جديد إلى إعادة دراسة ظروف عملها وبرامجها، ويرفض المجلس الثوري فرض الضرائب العشوائية". واستهجن المجلس الثوري لحركة فتح "توجهات الحكومة بتصفية صندوق الكرامة الوطنية والتمكين الذاتي الذي أسس لمكافحة منتجات المستوطنات" قائلا إنه "يطلب من الحكومة رسميا إلغاء قرار تصفية الصندوق". وبرغم أن عددا من مسئولي حركة فتح سبق أن هاجموا حكومة فياض فإنها المرة الأولى التي تتم فيها مهاجمة الحكومة ببيان رسمي لحركة فتح من أعلى هيئة قيادية للحركة. من جانب آخر، كشف عضو في المجلس الثوري لحركة فتح أن الرئيس الفلسطيني "يتجه إلى إقالة فياض من رئاسة الحكومة وتشكيل أخرى". وتابع أن سبب المشكلة الرئيسي هو قبول رئيس الحكومة استقالة وزير المالية نبيل قسيس برغم أن عباس رفض استقالة قسيس وطلب منه الاستمرار في عمله وهو ما عارضه فياض، الأمر الذي اعتبر تحديا لقرارات الرئيس الفلسطيني. وقال المسئول الفتحاوي: إن الرئيس الفلسطيني "أبلغ فياض عبر مسئولين أنه غذا لم يعد قسيس إلى وزارة المالية، وبقي فياض متمسكا بموقفه فإنه سوف يقيل الحكومة ويشكل حكومة جديدة خلال القليلة المقبلة". وتابع المسئول من فتح أن عباس خاطب أعضاء المجلس الثوري خلال الاجتماعات التي انتهت الجمعة قائلا "إنني غاضب على الحكومة أكثر منكم جميعا، إما أو .. ولا أريد أن أقول أكثر من ذلك لكن انتظروا ثلاثة أيام فقط". وقال المسئول: "إن أعضاء الثوري فسروا حديث عباس، إما أن يعود قسيس أو أن يقدم فياض استقالته أو تتم إقالته". ويشغل فياض منصب رئيس الحكومة منذ عام 2007 وذلك عقب سيطرة حركة حماس بالقوة على السلطة في قطاع غزة وإقالة عباس لرئيس الحكومة الفلسطينية إسماعيل هنية.
