اكد الدكتور جمال محيسن عضو اللجنة المركزية لفتح أن الحكومة الفلسطينية القادمة هي حكومة المصالحة الوطنية برئاسة الرئيس محمود عباس ولن يكون بها أي وزير من الحكومة الحالية برئاسة الدكتور سلام فياض. ونفى محيسن لصحيفة "القدس العربي" اللندنية السبت، أن تكون اللجنة المركزية لفتح عقدت اجتماعا مع عباس وطالبته بإقالة فياض على خلفية سعيه لترتيب لقاء مع الرئيس الامريكي باراك اوباما خلال زياته للمنطقة خلال الايام الماضية، أو على خلفية قبوله استقالة وزير المالية الفلسطيني الدكتور نبيل قسيس دون الرجوع لعباس.
وأوضح محيسن أن الحكومة التي يجري الحديث عنها ليست حكومة بدلا لحكومة فياض بل هي الحكومة التي نص اتفاق المصالحة الوطنية على تشكيلها برئاسة عباس في إطار تنفيذ اتفاق المصالحة.
وحول ما تردد في الأيام الماضية نقلا عن مسئول فلسطين لم يذكر اسمه بان عباس غاضب من فياض ويتجه لإقالته قال محيسن: "الذي يجري هو الاستعداد لتشكيل حكومة المصالحة حيث سيعلن الرئيس عقب انتهاء لجنة الانتخابات المركزية من عملها في 10 نيسان /ابريل المقبل مرسومين رئاسيين لتشكيل الحكومة وتحديد موعد الانتخابات".
وتابع محيسن قائلا: "إذا اعلنت لجنة الانتخابات المركزية انتهاء عملها في 10 نيسان / ابريل المقبل، فيكون الرئيس استوفى استشارته من اجل تشكيل حكومة وفق اتفاق المصالحة، وبالتالي يصدر مرسوم بتشكيل حكومة ومرسوم آخر لتحديد موعد الانتخابات العامة، ومعروف بان الحكومة الجديدة ستكون برئاسة ابومازن وجميع وزرائها جدد من المستقلين وليسوا مما كانوا من الوزراء السابقين".
وأشار محيسن إلى أن حكومة فياض ستتغير "بشكل اتوماتيكي" لتشكيل حكومة برئاسة عباس وفق اتفاق المصالحة.
وأضاف محيسن: "التغيير القادم للحكومة يتم وفق اتفاق المصالحة، وعندما تنهي لجنة الانتخابات المركزية من عملها وتعلم الرئيس بإنهاء عملها سيتم تشكيل حكومة جديدة"، متابعا "تغيير الحكومة يتم وفق اتفاق المصالحة ونحن مقدمون على تنفيذ الاتفاق، وبالتالي تشكيل الحكومة القادمة هو وفق اتفاق المصالحة".
وشكك محيسن في صحة ما نقل عن مصدر فلسطيني وصف بالمطلع دون الكشف عن اسمه بان عباس يتجه إلى إقالة فياض من منصبه وتكليف الاقتصادي الفلسطيني محمد مصطفى بتشكيل حكومة جديدة.
وحسب المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة الانباء الصينية "شينخوا": "إن هذا التوجه جاء بعد خلافات بين الرجلين وصلت ذروتها عندما قبل فياض أخيرا استقالة وزير المالية نبيل قسيس دون الرجوع إلى عباس الذي كان متواجدا في الخارج وقت إعلان قبول الاستقالة".
وأضاف أنه فور عودة الرئيس من الخارج اجتمع بقيادات حركة فتح الذين أعربوا عن غضبهم تجاه إجراءات فياض، خاصة فيما يتعلق بإقالة قسيس ووضع وزراء فتح في حكومة فياض استقالتهم بين يدي عباس إلا أن محيسن نفى، وقال: "لم نعقد اجتماع ولم نناقش هذا الموضوع لان الذي يجري هو التشاور لتشكيل حكومة وفق اتفاق المصالحة برئاسة الرئيس".
وكان المصدر غير المعروف اسمه تحدث عن أن غضب قادة فتح ازداد بعد صرف رواتب الموظفين الاثنين الماضي حيث تفاجأ موظفو السلطة الفلسطينية في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية "حماس" منذ منتصف حزيران /يونيو عام 2007 باقتطاع أجزاء كبيرة من رواتبهم لصالح دفع مستحقات فواتير الكهرباء.
وأشار المصدر، إلى أن عباس غاضب من فياض لطلبه عقد لقاء مع رئيس الولاياتالمتحدة باراك أوباما الذي زار إسرائيل والأراضي الفلسطينية في مدينة البيرة بالضفة الغربية.
وقال: "إن هذه الأمور دفعت بالرئيس عباس إلى إبلاغ فياض بأنه سيكون خارج الحكومة خلال الأيام القادمة، وأنه سيشكل حكومة جديدة برئاسة محمد مصطفى الذي استقال من منصبه في كرئيس لصندوق الاستثمار الفلسطيني لكي يكون جاهزا لتسلم منصبه، الامر الذي نفاه محيسن".
وأضاف المصدر أن مركزية فتح لم تجتمع لإقالة فياض، والموضوع لم يناقش ولم يطرح أصلا.
وكان نبيل قسيس وزير المالية الفلسطيني قدم أخيرا استقالته لفياض الذي أعلن رسميا قبولها، فيما نقلت وسائل إعلام فلسطينية عن أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم أن عباس رفض الاستقالة.
وهاجم عدد من قادة فتح فياض حيث كتب عضو اللجنة المركزية للحركة توفيق الطيراوي على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مخاطبا أبناء الشعب الفلسطيني وخاصة حركة فتح: "إن فياض يحاول شرذمة الحركة والتدخل في شئونها الداخلية والتآمر عليها بهدف تقويضها".
وطالب الطيراوي بإسقاط الحكومة التي يترأسها سلام فياض لعمله المتواصل على تقويض حركة فتح وإضعافها، ولفشلها في سياستها الاقتصادية وعدم إقرار الموازنة العامة حتى الآن.
وأرجع سبب عدم إقرار الموازنة والأزمة المالية التي يعيشها الشعب الفلسطيني، إلى حجم المصروفات والتبذير والمشاريع الوهمية التي تقرها الحكومة ولا وجود لها على الأرض.
من جانبها، اعتبرت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وعضو اللجنة القيادية للحركة في قطاع غزة آمال حمد، أن ما ارتكبته حكومة فياض بخصوص الاستقطاع من رواتب موظفي غزة يعتبر كارثة على المواطن في القطاع ويزيد من معاناته في ظل ظروف صعبة يعيشها.
ودعت حمد في بيان لها الحكومة، إلى السعي لرفع المعاناة عن المواطنين، لا أن تجلب معاناة أخرى على شريحة كبيرة منهم، معتبرة أن الآلية التي طبقت لحل الأزمة يشوبها الكثير من الخلل و الغموض.
وتعاني السلطة الفلسطينية أزمة حادة في موازنتها تزيد عن مليار دولار بفعل نقص المساعدات الخارجية المقدمة لها، وعدم انتظام إسرائيل في تحويل عائدات أموال الضرائب المستحقة لها والتي تشكل ثلث الموازنة.
