أكد الدكتور محمد سالم - وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - أن الوزارة تعكف على صياغة قانون حرية تداول المعلومات مع 6 قوانين أخرى، أهمهما قانون الاتصالات، وأضاف: "إننا نسعي لإدخال مواد وبنود في الدستور المصري من شأنها حماية حقوق المصريين ومصلحة قطاع الاتصالات"، كما أوضح أن قطاع الاتصالات سيتخطي معدلات نمو القطاعات الأخرى، مشيرًا إلى أن النمو سيصل إلى 10% خلال الربع الأخير من العام الجاري. وأضاف الوزير - فى كلمته أثناء استقبال الدفعة 32 من معهد تكنولوجيا المعلومات - أن هناك العديد من المشروعات المستقبلية، رغم ما تعرض له القطاع من تباطؤ على وقع تأثر الاقتصاد منذ بداية العام بالتطورات السياسية.