أكد مصدر مسئول بديوان عام محافظة سوهاج، إن واقعة حبس الدكتور يحيى عبد العظيم " محافظ سوهاج " جاءت بعد قيام وائل راغب" محامى" برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بأسيوط برقم 11534 لصالح ألبرت ناجى بولس ضد رئيس الوزراء ووزير المالية ومدير الضرائب العقارية ومحافظ سوهاج ورئيس مدينة طما تتضمن تسليمه مبنى الضرائب العقارية بطما تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في 1997 بتسليم الوحدات المؤجرة للحكومة من الأهالي إلى ملاكها الأصليين. و أضاف المصدر إلى أن الحكم صدر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط بوقف تنفيذ قرار المطعون فيه وما يترتب عليه من آثار وإحالة الدعوى لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير الرأي القانوني لهذه الواقعة. و تابع: أن المحكمة حكمت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وأحالتها لمحكمة سوهاج للاختصاص فقام صاحب العقار للضرائب العقارية بطما بعمل جنحة مباشرة ضد محافظ سوهاج فقط بمحكمة جنح طما والتي أصدرت حكمها بتسليم المالك المبنى الخاص بالضرائب العقارية ونجح المدعى بأخذ حكم باستلامه عقاره محل النزاع مع محافظ سوهاج، إلا أن المحافظ تقاعس في تنفيذ القرار بتسليمه لعدم قيامه بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط بتسليم مبنى الضرائب العقارية بطما لمالكه الأصلي. وكان المستشار محمد زكى رئيس محكمة جنح طما قد أصدر حكما أمس الأربعاء بحبس الدكتور يحيى عبد العظيم" محافظ سوهاج" لمدة شهر وعزله من وظيفته وذلك فى الجنحة المباشرة رقم 2457 لعدم قيامه بتنفيذ حكم صادر من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط بتسليم مبنى الضرائب العقارية بطما لصاحب الملك.