ناشدت هيئة مكتب النقابة العامة للأطباء، عدم إقحام النزاعات السياسية فى العمل النقابى، لأن تلك الاتهامات لا تنال من أشخاص بقدر ما تنال من تاريخ النقابة المشرف. وقالت النقابة فى بيان لها صباح اليوم : تابعت هيئة المكتب ما أثير فى بعض وسائل الإعلام من لغط واتهامات بوجود مخالفات مالية بالنقابة، استنادًا إلى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات المعروض بالجمعية العمومية أمس الأول الجمعة. وأوضحت النقابة فى بيانها أن الجهاز المركزى للمحاسبات هيئة رقابية ومستقلة، تستعين بها النقابة لرقابة وتقييم أداء الجهاز المحاسبى لديها، وله من مجلس النقابة كل التقدير والاحترام، إلا أن القانون الذى ينظم عمل هذا الجهاز، نص فى المادة السابعة عشر، على ضرورة إهمال الجهة التى يتم فحص أداءها المالى مدة لا تقل عن شهر، لتحضير الردود على ملاحظاتها، وما حدث أن الجهاز سلم النقابة التقرير يوم 14 مارس 2013، وعند البدء فى دراسته تبين وجود أخطاء بالتقارير الأولى، أثبتتها الإدارة المالية بالنقابة، وتمت مخاطبة الجهاز بما تم رصده من ملاحظات؛ وبناءً عليه تم تشكيل لجنة من موظفى الجهاز للتدقيق فى ملاحظات النقابة، أثبتت صحة موقف النقابة، وتراجع موظفو الجهاز عن موقفهم ولم يتم إرسال التقرير النهائى الذى يتم مناقشته بالجمعية سوى قبل بدءها بساعة خلافًا للمعمول به كل عام. وأضافت هيئة المكتب أنه إعمالاً لمبدأ الشفافية، فقد تم نشر التقرير بموقع النقابة فور وصوله وأثناء مناقشته بالجمعية، وأنها رصدت أبرز ما تم تداوله حول التقرير هى النقاط الثلاث التالية : 1- وجود عجز فى ميزانية عام 2011 تم تقديره بحوالى 320 ألف جنيه، موضحة أن مبدأ العجز بالميزانيات، هو مبدأ ترسخ فى الأصول المحاسبية، عندما تكون النفقات أكبر من الإيرادات، وليس اختلاسا كما يصوره البعض ، وإنما هو محل دراسة من النقابة، لتوضيح سببه بالتفصيل، علماً بأنه تم توفير فائض فى ميزانيات كل سنة من السنوات الخمس السابقة يزيد عن مليون جنيه بإجمالي تراكمي . 2- النقابة لم تحصل كل المتأخرات من الأطباء بخصوص معارض السلع المعمرة، موضحة أن المجلس السابق والحالي رأيا عدم تعريض أى طبيب للحبس، بسبب تأخر سداده للأقساط، علماً بأن النقابة لديها أحكام قضائية بكل هذه المبالغ، ولكنها فضلت التفاوض مع الأطباء عن حبسهم، وكان لهذه الطريقة أثراً فى تقليل المديونية بنسبة 10% خلال هذا العام وحده . 3- النقابة قصرت فى تحصيل مديونياتها لدى النقابات الفرعية، موضحة أن مجلس النقضلابة ف عدم تحصيل هذه المبالغ مرة واحدة، لما وجده المجلس من احتمالية تأثر نشاط هذه النقابات، وتم عقد عدة لقاءات خلال العام الماضى مع مجالس هذه النقابات لجدولة الديون، بما لا يؤثر عليها ويضر بمصلحة الأطباء . وأكدت أنه سيتم عقد اجتماع عاجل لمناقشة كافة بنود التقرير مع الإدارة المالية والقانونية بالنقابة، لتوضيح الردود على ما ورد فيه، وتنفيذ ما أوصى به، مشيرة إلي أنه ستطلب بمقابلة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ومطالبته بإحالة أى مخالفات مالية حقيقية للنائب العام .
