كشف مصدر رئاسى أن الرئيس طلب الاجتماع مع مستشاريه، وخاصة القانونيين منهم لبحث تطورات الحكم، وما هى الخطوات الواجب اتخاذها، موضحا أن القرار المتوقع هو تقديم طعن، على الحكم، وفقا للدستور، الذى يؤكد استمرار النائب العام الحالى. وأكد المصدر أن الرئيس مرسى لن يسمح بعودة النائب العام السابق، تحت أى ظرف، ووفقا للقانون الذى ينادى به الجميع، مضيفا أن احترام القانون يعنى أن يستكمل المتضرر، حقه القانونى، والقانون صاحب الحق فى الفصل، مشيرا إلى أنه فى حالة رفض الطعن سنتجه للقضاء الإدارى، للفصل فى مخالفة الدستور. وأوضح أن كل من يريد عودة النائب العام السابق، لا يريد أن يفتح ملفه الملئ بالفساد والنهب، وهو لن يحدث، لأنهم يريدون عودة عصر الفساد من جديد، مضيفا أن مؤسسة الرئاسة تعلن أحترامها وتقديرها لأحكام القضاء ولا شك فيها ولا ريب، لذلك سنستكمل حقنا القانوى فى الطعن.