تعتزم جمعية منتجى الألبان برئاسة محمد الطاروطى التقدم ببلاغ للنائب العام خلال الأيام المقبلة، ضد كل من شركة "جهينة للصناعات الغذائية" والشركة الدولية لمشروعات التصنيع الزراعى "بيتى" وشركة النيل للصناعات الغذائية "إنجوي"، لانتهاء مدة الانذار التى تقدمت به الجمعية منذ ما يقرب من اسبوعين الى الشركات الثلاث، وإلى الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية - بصفته- لمخالفة الشركات لأحكام المادة (6) من قانون حماية المنافسة وارتكابها لممارسات احتكارية تضر بمصلحة قطاع انتاج الالبان فى مصر، الى جانب عدم اتخاذ الوزير لاى اجراء ضدها على الرغم من ثبوت تهمة الاحتكار عليها من قبل "جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار". من جانبه اكد محمد الطاروطى رئيس الجمعية فى تصريح خاص ل "المشهد" ان الانذار الذى تقدمت بها الجمعية انتهت مهلته المحددة قانونا ب 15 يوما دون اى تجاوب او رد فعل من قبل اى من الجهات المنذرة، سواء الوزير او الشركات، موضحا ان المهلة الممنوحة بعد الانذار الهدف منها منح الجميع الفرصة لاتخاذ اى خطوة جدية تفيد أو تنم عن رغبتهم فى تسوية هذا النزاع، وهو ما لم يحدث من قبل أي منهم. من جهته واصل حاتم صالح عضو شعبة الألبان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات والعضو المنتدب لشركة "بيتى" سابقا نفيه لتهمة الاحتكار، مؤكدا ان الاتهام ليس له اساس من الصحة، وذلك لعدة اسباب اولها ان الاتفاقات السعرية المثبتة فى محاضر لجنة الاسعار الاسترشادية التى يستند لها "جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار" فى اتهامه للشركات الثلاث كانت اتفاقات سليمة ومسموحا بها قانونا، حيث انها كانت فى اطار لجنة الاسعار الاسترشادية التى شكلت خلال عام 2009 من قبل وزارتى الصناعة والزراعة بهدف وضع اسعار استرشادية عادلة لألبان المزارع، لتجنب خفض اسعارها من قبل الصناع، مؤكدا ان الاتفاقات لم تتضمن اى خفض مخل للسعر الحقيقى لاسعار ألبان المزارع.
