أعربت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين "الجبهة الثورية" عن ترحيبها وارتياحها للحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة دائرة رجال القضاء بإلغاء القرار الجمهورى رقم 386 لسنة 2012 الصادر بتعيين المستشار طلعت عبد الله بمنصب النائب العام واعتباره كأن لم يكن وما يترتب عليه من آثار. وقالت اللجنة فى بيان لها اليوم الخميس، إن هذا الحكم انتصار لمبدأ استقلال القضاء المصرى وتصحيح لأخطاء ارتكبت فى حقه وعودة إلى دولة القانون وإعلاء لقيمة القضاء. ودعت إلى احترام القيمة القانونية لهذا الحكم والمبادرة إلى تنفيذه فورا لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، وحذرت من إعادة غسل شرعية النائب العام طلعت عبد الله بإعادة ترشيحه مرة أخرى لهذا المنصب من جانب المجلس الأعلى للقضاء، داعية إياه إلى العودة لمنصة القضاء العالى. وأعلنت لجنة الحريات أنها على تواصل مع النشطاء السياسيين الصادر بحقهم أوامر ضبط وإحضار من النائب العام، وأنها على أتم استعداد لتقديم كافة ما تستطيعه من دعم قانونى لهم، وأنها شكلت مجموعة من أعضائها تتولى الحضور والدفاع عنهم أمام الجهات القضائية. مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل