فجر قرار النائب العام المستشار طلعت إبراهيم الخاص بضبط وإحضار عدد من النشطاء السياسيين لتورطهم فى أحداث المقطم، ووضع عدد آخر منهم على قوائم الممنوعين من السفر، موجة شديدة من الغضب واللغط من قبل القوى السياسية وقادة جبهة الإنقاذ الوطني. وأشار سياسيون ينتمون لجبهة " الإنقاذ " إلى أن قرار الإحضار جاء عقب المؤتمر الصحفى الذى عقدته جماعة الإخوان السبت الماضى للكشف عن تفاصيل الاعتداء على أعضائها وتوثيق ذلك بمقاطع الفيديو وعزمها على تقديم المتورطين فى تلك الأحداث للنيابة من خلال تحريك دعاوى قضائية ضدهم . وأوضحوا أنه عقب ذلك المؤتمر الذي عقده الرئيس مرسى لدعم المرأة والتأكيد على حقوق وحريات المرأة والذى لوح خلاله باستعمال العنف والتهديد لملاحقة المعارضين والمحرضين. أكد الدكتور عزازى على عزازي عضو مجلس أمناء التيار الشعبى والقيادى بجبهة الإنقاذ إن قرارات النائب العام تؤكد الاتجاه لقهر السياسيين كما أن المؤتمر الأخير للرئيس مرسى عن حقوق وحريات المرأة المصرية يؤكد السير نحو قهر المجتمع فيما أسماه " بمؤتمر قاهر المرأة " على حد تعبيره . ورفض عزازي قرار النائب العام واصفاً إياه ب " النائب الملاكي" مشدداً على أنه لم يتحرك ولم يبادر بتحريك الدعاوى القضائية التى قدمت منذ 24 ساعة إلا بأمر من مكتب الإرشاد. وأشار عضو مجلس أمناء التيار الشعبى إلى أن الجبهة أصدرت بياناً استنكرت فيه مثل تلك القرارات ، لافتاً إلى أن الجبهة تنبذ العنف وتطالب دائماً بتطبيق القانون على الكافة. وأكد الدكتور أحمد كامل المستشار الإعلامى ل "عمرو موسى " رئيس حزب المؤتمر أن قرار النائب العام يعد تصفية حسابات من الجماعة ضد المعارضة والنشطاء. وشدد كامل على ضرورة التحقيق فى الأحداث السابقة التى سقط فيها العشرات من المواطنين بداية من أحداث الإتحادية والمنصورة وبورسعيد وغيرها ، قائلاً " ليس من المعقول أن أحداث سقط فيها العشرات من المواطنين لم يتم فتح باب التحقيق فيها فى حين انه تم ضبط واحضار النشطاء المشاركين فى أحداث المقطم بعد 24 ساعة من تقديم الدعاوى. وأكد أن ما يحدث من النائب العام يعطى إيحاء للمواطن بأنه لم يتحرك من تلقاء نفسه ولكن يحركه النظام الحالى المهيمن عليه جماعة الإخوان وقادة مكتب الإرشاد بالمقطم.
