طالب "المركز المصرى للنزاهة والشفافية" في دعوى قضائية جديدة، باسترداد " بنك الإسكندرية" وفسخ عقد بيع البنك المبرم بين الشركة المشترية "شركة سان باولو الإيطالية المملوكة للفاتيكان" ووزارة المالية المصرية، وذلك استنادا إلى عدة أسباب تم سردها فى صحيفة الدعوى، وهي مخالفة العقد للقانون رقم 89 لسنة 1998 للمزايدات المناقصات، بالإضافة إلى الفساد الذى صاحب صفقة البيع من الرشاوى والعمولات بين البائع والمشترى. وأشارت صحيفة الدعوى إلى مخالفة المشترى للشروط الواردة بعقد البيع، ومن بينها البند رقم 13 والذى يمنع الشركة من التصرف فى البنك إلا بعد انقضاء ثلاثة سنوات، فى حين أن "سان باولو" اندمجت مجموعة "انتزيا" بدون الرجوع للجانب المصرى، مما يعتبر تحايلا على ما جاء بالعقد. وأوضحت الدعوى قيام المجموعة ببيع حصة قدرها 9.75% من الأسهم إلى "مؤسسة التمويل الدولية" بتاريخ 1/10/2008، فضلاً عن عدم التزامها بالقيد بالبورصة المصرية قبل انقضاء 365 يوما على توقيع العقد، الأمر الذى سبب إضرارًا بالمال العام بنسبة ال20% المملوكة للدولة، بالإضافة إلى عدم الالتزام بمنح العاملين في البنك حصة قدرها 5% من الأسهم.