استنكر أعضاء لجنة الحريات بنقابة المحامين من البيان الذى أصدره كل من رئيس اللجنة محمد الدماطى وأمينها جمال تاج الدين الذي حمل اتهاما لسامح عاشور النقيب الأسبق للمحامين والمرشح على منصب النقيب, باستغلال قضية قتل المتظاهرين كدعاية في انتخابات النقابة. وقال الأعضاء فى بيانا لهم اليوم ان البيان الذى اصدره الدماطى وتاج الدين منسوبا الى لجنة الحريات، لم يعلموا عنه شيئا عنه. وأكد أعضاء اللجنة أن كلا من الدماطي, وجمال تاج لا يحملان حاليا اي صفة للتحدث باسم لجنة الحريات، موضحين أن جمال تاج غير معني بالامانة العامة للجنة ولا يمارس اي نشاط فيها بينما الدماطي كان يشغل منصب المقرر بصفته عضو مجلس نقابة وقد تم حل مجلس النقابة منذ اشهر مضت وبالتالي زالت صفته كمقرر للجنة الحريات.
وأهاب أعضاء اللجنة بجميع المرشحين أن يتجنبوا الخصومات الانتخابية بعيداًعن قضايا لجنة الحريات وخاصة قضية مقتل شهداء ثورة 25 ينايرالمتهم فيها الرئيس المخلوع, وأركان نظامه والمتداوله الآن والتي في اشد الحاجة الى تكاتف وترابط محامي الدفاع عن الشهداء فيها، فهذا هو ما ينبغي أن يكون محط الاهتمام، وغايته حشداً وتنظيماً ومواجهة لاي محاولة لتبرأة قتلة مارسوا القتل نهاراً جهاراً في وضح النهار ضد شباب مخلصين احرار ضحوا بحياتهم من أجلنا ومن أجل مستقبل افضل لهذا الوطن.