أكد مجلس الوزراء فى اجتماعه السادس والعشرين الذى عقد اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور هشام قنديل على تقديره الكبير للجهود التى يبذلها رجال الشرطة فى حمايتهم للأمن الداخلى للوطن والمواطنين. كما أكد المجلس على دعمه ومساندته الكاملة للشرطة المصرية فى سعيها للحفاظ على استقرار الوطن ضد عناصر التخريب ، وذلك فى إطار ما يكفله القانون. وشدّد مجلس الوزراء على أن الشرطة المصرية جهاز وطني ولاؤه الوحيد للشعب المصرى، وأن جهاز الشرطة هو المنوط به دون غيره - وفقاً للدستور والقانون - تحقيق الأمن وتنفيذ القانون وضبط المخالفين، ومن ثم فلن يُسمح لأى شخص أو تيار أو جهة أن يتدخل فى الاختصاص الأصيل للشرطة أو القيام بأى من أدوارها فى صورة لجان شعبية أو ما شابهها، وأن تلك المحاولات سيقابلها رجال الشرطة بكل حزم وحسم وفقاً للقانون.