تداول نشطاء المواقع الاجتماعية وعدد من المواقع الإخبارية قائمة بأسماء تردد أنها لسجناء صادر لهم عفو رئاسي، رغم الحكم عليهم فى قضايا مخدرات "إتجار" والذين ليس لهم الحق فى العفو طبقا للوائح والقانون إلا بقرار من رئيس الجمهورية. وكشفت القائمة أن المفرج عنهم هم: وهم أحمد محمد مدنى ،ومحمد السيد صباح الخير ،والسيد عطية محمد عطية ،والسيد صالح محمد محمد، ووأمين محمود عبد المجيد، ونصر محمد محمد الإتربى، ومحمد أحمد سالم، وأحمد سعد زكى، وحجاج حامد أحمد، وأحمد سعيد عبد الصمد ،وابراهيم حمادة عطا ، وماهر حسن محمد عبده، وعبد الرحيم مكرم، وأحمد عبد اللطيف معوض، والسيد ابراهيم اسماعيل، وناصر محمد محمود والى. من ناحيته قال مصدر أمنى مسئول بقطاع السجون إن قرار رئيس الجمهورية الخاص بالعفو عن باقى العقوبة للمحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بأعياد 6 أكتوبر وعيد الأضحى،والذى تضمن وجود 22 سجينآ بينهم 16 فى قضايا مخدرات، هو حق أصيل لرئيس الجمهورية طبقآ للقانون. وأشار المصدر الأمنى إلى أن القانون يعطى للرئيس الحق فى العفو عن أى عقوبة حتى الإعدام موضحًا أن السجناء المفرج عنهم بالقرار الرئاسي،لا يخضعون للاشتراطات الخاصة بالعفو ،لأنهم من تجار المخدرات وتسري عليهم مواد القانون الخاصة بعدم العفو عنهم على الاطلاق، وان القرار الجمهورى من حق الرئيس فقط، وأن الاشتراطات الخاصة تتم فقط فى العفو الصادر طبقا يتم للمناسبات والأعياد، وتكون عن طريق لجان فحص ،ولايكون لأى مسئول سلطة عليها فى تطبيق المعايير الخاصة باختيار الأسماء، وتتم عمليات الفحص طبقا لمعايير خاصة بقانون السجون والعفو، والاشتراطات الخاصة بقرارات العفو، كما أكد المسئول الأمنى أن فى هذه الحالة الرئيس لا ينظر إلى الأسماء، بل يصدق على مضمون ما اختارته لجان الفحص المشكلة، وهى المسئولة فعليا عن أى أخطاء أو تجاوزات تحدث فى التصريح لسجناء لا ينطبق عليهم القانون والشروط