مساعد "العدل" يرفض اقتراحات محسوب على مشروع قانون استرداد الأموال

رفض اللواء عمر الشريف، مساعد وزير العدل، مقترحات الدكتور محمد محسوب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية السابق، على مشروع قانون استرداد الأموال.
وبرر الشريف رفضه، قائلا إن القانون المقدم من الحكومة لا يتحدث عن إنشاء هيئة لمكافحة الفساد التى استند إليها محسوب فى اقتراحه الخاص، وإنما ينص مشروع القانون على إنشاء لجنة تبحث وتتحرى عن الأموال المهربة.
كان محسوب، قد طالب خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس الشورى اليوم لمناقشة مشروع القانون، بأن يتم تغيير مسمى اللجنة المقترحة بمشروع القانون، وتتحول إلى هيئة كما نص الدستور المصرى، مشيرا إلى أن إنشاء هيئة بدلا من اللجنة سينعكس على التشكيل، بحيث لن يكون هناك فى تشكيلها أى موظف حكومى ويعين رئيسها من جانب رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الشورى.
وقدم الدكتور محمد محسوب ثلاثة مقترحات لإدخالها على مشروع القانون، أولها أن على الحكومة أن تضع مادة فى بداية مشروع القانون تعرف الأصول ويدقق من البداية، وانعكاس لاتفاقية الأمم المتحده للأموال المهربة.
وثانى المقترحات، تمثل فى إضافة فقرة، أن تضم الهيئة 3 أعضاء من الشخصيات العامة بناء على اقتراح من رئيس الهيئة، لافتا إلى أن وجود هذه الشخصيات سيمنح الهيئة صبغة الاستقلالية، ولن يجعلها تتقيد بالقيود الدبلوماسية، وتابع: ما كان يسرق بالليل لا يجب أن يسترد بالليل لذلك لا بد من إشراك الشعب من خلال الشخصيات العامة.
وثالث مقترح قدمه محسوب، تضمن النص على إلزام كل أجهزة الدولة أن تعمل تحت أمر هذه الهيئة.
ومن جانبه، رفض المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل، مقترحات الدكتور محمد محسوب الثلاثة، مشيرا إلى أن مشروع القانون لا يتحدث عن مكافحة الفساد التى استند إليها محسوب فى اقتراحه الخاص بإنشاء الهيئة وهذا ليس من الاختصاصات المقترح أن تقوم بها اللجنة المشكلة، وإنما ينص مشروع القانون على إنشاء لجنة تبحث وتتحرى عن الأموال المهربة، موضحا أن اللجنة سينتهى دورها بمجرد الوصول إلى الأصول المهربة، سواء كانت مملوكة للدولة أو الأفراد، وأخذ إجراءات التحفظ عليها لأنها ستكون بذلك نجحت فى مهمتها.
وأكد الشريف، أنه لا يمكن جعل رئيس اللجنة شخصا آخر خلاف وزير العدل، لأن عمل اللجنة يتعلق بالاختصاصات القضائية، ولذلك سيحتاج الأمر إلى قضاء، مضيفا أن وكلاء النيابة جزء كبير من التحرى وأى جهة أخرى ترى اللجنة الاستعانة بهم فإن النص يسمح بهذا.
وعن ضم شخصيات عامة للجنة، أوضح الشريف أن الفكرة فى ظاهرها لا يوجد ما يمنع منها، ولكن هناك أمورا فى غاية السرية سيتم الكشف عنها من خلال عمل اللجنة، ولذلك لا بد من إحاطتها بالسرية، وهنا سيطبق قانون عدم كشف السرية، لافتا إلى أنه إذا رغبت اللجنة التشريعية فى الاستجابة لهذا المطلب، يجب أن يكون اختيار هذه الشخصيات متفقا مع طبيعة اللجنة وليس على أساس الوجاهة.
مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل