قال الرئيس محمد مرسي إن العصيان المدنى يجب أن يكون رغبة من شعب لتحقيق مطالب خاصة به، وليس أن يكون من يحمل الأسلحة ويجبر الموظفين على ترك وظائفهم، أو يجبر أصحاب المحلات على غلقها،فمن يحملون السلاح ويمارسون العنف ويقطعون الطرق لا يمكن اعتبارهم فى عصيان مدنى، ويجب التعامل معهم بالقوة والحسم والقانون. وأضاف مرسي فى حواره مع عمرو الليثى على قناة المحور أن"ما لا يحبه الشعب المصرى أكرهه أنا أيضا، فنحن فى زمن حرية وعدالة اجتماعية ونخطو خطواتنا الأولى فيها، وأنا والمواطن وقع علينا ظلم قديم نحاول تغييره، وقد نُهبت أموالنا، ولم أكن أتصور أو يخطر ببالى أن الفساد ضخم إلى هذه الدرجة، رغم أننى كنت محتكا بالحياة العامة". وتابع الرئيس: من يحاولون تعطيل هذه المسيرة لن يستطيعوا، ونريد أن ننتقل لكننا نحتاج إلى الوقت. واعتبر أن شهر الطوارئ الذى أعلنته مدن القناة القريبة من قلبى وعقلى "أكل ميتة"، لأنه كان رأى أهل القناة، وحظر التجوال ليس ضد الناس، لكنه ضد الخارجين عن القانون لمصلحة الناس، وقد فعلت ذلك متألما وهو على وشك الانتهاء، وقد فوضت المحافظين لتخفيفه بعد أسبوع من فرضة، وكان ذلك ضد من يخوفون شعب وأهل القناة. وحول ما يتردد عن تعيين 12 ألف إخوانى للسيطرة على مفاصل الدولة، قال مرسي: "هذا غير صحيح، لكن الرئيس كيف يعمل بدون إدارة قوية فاعلة في كل مكان بالدولة، ومفهوم السيطرة بمعنى القهر والظلم مرفوض، أما السيطرة بمفهوم الإدارة فهى مطلوبة". وأشار إلى أن وزارة الداخلية لها هيكل ورتب، وتساءل كيف أستطيع السيطرة عليها، وقد قمت بتغيير وزير الداخلية بشكل طبيعى، وليس لذلك علاقة بأى حدث بعينه، لكن من الواجب حينما أرى أن هناك أحدا أنسب للظرف والمهمة وأقدر على العطاء أن أختاره وأغيره. وأكد أنه لا يسمح أن يُضرب مصرى واحد، ولا يمكن أن يكون قد أمر بضرب المتظاهرين، لكن إذا كان الحديث عن بلطجية أو من يغلقون مجمع التحرير ومترو الأنفاق، ومن يحملون السلاح فهم مخالفون للقانون ويوقع عليهم القانون، والنيابة العامة تتولى التحقيق وإصدار القرار المناسب.
وقال مرسى إن الشعب المصرى هو الذى يحكم مصر، وأنا رئيس لكل المصريين أتشاور مع الجميع وأتحمل مسئولية أى قرار. جاء ذلك ردا على سؤال حول ما يتردد حول دور جماعة الإخوان ومكتب الإرشاد فى إدارة شئون البلاد، وأضاف مرسي أنه يتشاور مع جميع الأطياف السياسية، وأنه استمع إلى آراء كثيرين قبل إصدار قانون الانتخابات. وردا على سؤال حول لماذا لم يطلب الرئيس من جماعة الإخوان تقنين أوضاعها، قال الرئيس إن هناك قوانين تحكم هذا الأمر، والحركة الشعبية أمر طبيعي في إطار عدم مخالفة القانون والمصلحة العامة، ولابد أن يكون القانون هو الحاكم. وردا على المظاهرات التى تطالبه بالرحيل قال مرسي، إن التعبير عن الرأي يجب أن نميز بينه وبين إرادة الشعب، الذى قال كلمته واختار رئيسا بناء على الدستور، وعندما يخرج رأى ويقول ذلك نحترمه كرأى، وبينه وبين ارحل من الشعب كله مسافة كبيرة. وقال الرئيس إنه مثل كل إنسان يخطئ ويصيب، وعدد من الأخطاء الإعلان الدستورى الذى تبين أن به أخطاء فألغاه، ودعوة الناخبين حينما تبين أنها تتواكب مع أعياد المسيحيين فغير موعد الانتخابات، مؤكدا أنه لا يتردد في الاعتراف بخطئه عندما يتبين له الحق.
