نظّم ما يقرب من 46 ألف عامل بهيئة النقل العام بالقاهرة بشكل مفاجئ إضرابًا عامًا عن العمل احتجاجًا على ما وصفوه بتنصل الهيئة من مسؤوليتها تجاه العمال وإلقاء مسؤولية الاستجابة لمطالبهم على وزارة المالية. وكان العمال قد هددوا بالإضراب فى اليوم الأول لبدء الدراسة، إلا أنهم تراجعوا عنه بعد طلب هيئة النقل العام مهلة لمدة 3 أيام للاستجابة لمطالبهم التي تتمثل في صرف حافز الإثابة بواقع 200% وصرف زي موحد للعاملين بالهيئة، وإقالة القيادات الفاسدة داخل الهيئة، وضمها إلى وزارة النقل بدلاً من تبعيتها للمحليات، ووقف صرف مكافآت وحوافز من ميزانية الهيئة لأفراد شرطة هيئة النقل والمطافئ والمرور. وأصدرت المهندسة منى مصطفى - رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام - منشورًا تشير فيه إلى موافقة الدكتور مصطفى النحاس - رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة - على حافز الإثابة ال200%، بناءً على اجتماعه مع مجلس إدارة الهيئة. وأكد أحمد شعيب - مسؤول لجنة الشباب فى النقابة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام - أن المنشور الذي كان من المفترض أن ينهي أزمة العاملين بالهيئة كان هو الشرارة الأولى للإضراب، مشيرًا إلى أن المنشور لم يشر إلى موعد صرف الحافز وكذلك تطبيقه بأثر رجعي من عدمه، مشددًا على أن المنشور بهذه الطريقة يلقي الكرة فى ملعب وزارة المالية التي قد ترفض الصرف بحجة الميزانية.