أعلنت الهيئة العليا لحزب الوفد رفضها للأسلوب والتوقيت اللذين صدر بهما قرار الرئيس محمد مرسي بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس نواب جديد، إلا أنها فوضت المكتب التنفيذي للحزب لدراسة قرار المشاركة في انتخابات مجلس النواب القادمة أو مقاطعتها بالتنسيق مع جبهة الإنقاذ الوطني.واعتبرت الهيئة في بيان لها عقب اجتماعها اليوم السبت أن قرار دعوة الناخبين جاء بالمخالفة للقانون والدستور وما تقتضيه الظروف السياسية والأمنية التي تمر بها البلاد، وقالت إن القرار جاء “في مرحلة نسعى فيها جميعا لمصالحة وطنية شاملة من أجل إنقاذ مصر سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، ولإيقاف العنف وإراقة الدماء وإزالة أسباب الاحتقان والغضب التي تمكنت من المصريين، وفي توقيت تدعو فيه الرئاسة لحوار وطني عقدت جلسته الأولى ثم أرجئت جلسته الثانية للتوافق على أسس وضمانات وجدول أعمال الحوار”. وأضافت الهيئة في بيانها “أثناء تبادل الآراء مع مؤسسة الرئاسة من خلال رئيس حزب النور وتبادل الرؤى مع حزب الحرية والعدالة بواسطة عدد من قيادات جبهة الإنقاذ فوجئنا جميعا بصدور قانون الانتخابات وقرار دعوة الناخبين”. وقال البيان “والهيئة العليا لحزب الوفد إذ تؤكد أن قانون الانتخابات و ما سبقه من إعلانات دستورية وقرارات وتشكيل لحكومة عجزت عن القيام بمهامها وتمكين للمحافظين ورؤساء المدن ما هو إلا حلقة في سلسلة الإجراءات التي تنتهجها جماعة الإخوان المسلمين للسيطرة على مفاصل الدولة المصرية والانفراد بحكم البلاد وإقصاء كافة القوى الوطنية ترسيخا لنظام حكم جديد قد يكون أكثر استبدادا من نظام أسقطته الثورة وهذا ما ترفضه كافة القوى الوطنية وعلى رأسها الوفد”
