بدأ نشطاء ثقافيون حملة لتأييد وثيقة "الدستور الثقافى"، والتى انتهت اللجنة المكلفة من الصياغة النهائية لها، بعد مناقشات واسعة لمواده من خلال عدة ندوات وملتقيات، منها ما اقتصر على المثقفين فى نقابة الصحفيين، ومنها ما كان على نطاق جماهيرى واسع فى ندوتين بكل من برنامج هيئة قصور الثقافة خلال شهر رمضان الماضى بالحوض المرصود، ثم بمعرض الكتاب الذى أقامته الهيئة العامة للكتاب بشارع فيصل يوم 24/8.. يمكن القول إن المشروع حظى بأكبر قدر من التوافق والقبول، وأدخلت عليه بعض التعديلات بناء على الاقتراحات التى قدمت خلال هذه المناقشات، ولم يبق إلا جمع أكبر قدر من التوقيعات وقوائم التأييد والدعم له، تمهيدا للتقدم به إلى كل الجهات المعنية والمسؤولة، متطلعين إلى أن تضاف أهم بنوده إلى دستور البلاد عند وضعه. " الدستور الثقافى" كما يقول الشاعر رفعت سلام أحد أعضاء اللجنة، يتشكل من أربعة أبواب، الأول يدور حول الهويَّة التى يصفها واضعو البيان، بأنها " الجامع المشترك" على صعيد الوعى والشعور بين المنتمين إلى الوطن، وهى فى الحالة المصرية متعددة الأبعاد وليست أحادية، فقد شهدت مصر حضارات فرعونية وقبطية وعربية وإسلامية، ومكتسبات عالمية ترسخت فى صميم الثقافة الوطنية، وإن كانت الهوية "العربية الإسلامية" تمتلك مكانةً خاصةً فى قلب الهوية المصرية. الباب الثانى يتناول فكرة الحرية، وهي كما يقول واضعو الدستور مرهونة أولاً بتحرير العقل والتفكير، لهذا يدعو الدستور لضمانات قانونية ودستورية لحرية التفكير والإبداع والتعبير والنشر، بلا ضغوط، أو مصادرة، أو وصاية، من أي طرف، سواء كان حكوميًّا أو أهليًّا، تحت أية دعوى غير ضمير المثقف. أما الباب الثالث فيتناول " دور المثقف" وتحديد مسؤولياته، وهو يدعو إلى تأسيس كيانات ثقافية مستقلة، في المجالات المختلفة، ويشمل ذلك النقابات المستقلة للمثقفين والتي تحتاج لتطهير قوانينها من المواد السالبة للفعالية. ويقع الباب الرابع تحت عنوان "المؤسسة الثقافية للدولة" ويشير إلى أن الثقافة حقٌّ أصيل للمواطنين، كالخبز والتعليم و الماء والهواء فلابد من تأسيس دور المثقف في هذين المجالين، حتى لا يصبح حرثًا في البحر. ويرفض الدستور المقترح أن تكون لوزارة الثقافة الحق في الوصاية على الحركة الثقافية أو المثقفين، أو توجيههم، أو في استخدام إمكانياتها المادية- المستمدة من المال العام- بصورة تسلطية ضد مصلحة المصريين.
