شنّ الخبير الاقتصادي الكبير عبد الخالق فاروق هجومًا حادًا علي إبقاء المجلس العسكري علي رؤساء الأجهزة الرقابية في مناصبهم منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك حتي الآن، وخصّ بالذكر المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، مشددا علي ضرورة إقالته من منصبه فورا. واتهم فاروق، الحاصل علي جائزة الدولة التشجيعية في الاقتصاد والقانون، رموز الأجهزة الرقابية الحكومية، ومنها الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية والعديد من العاملين بتلك الأجهزة، بالتورط في الفساد المالي والإداري مع رموز العهد البائد، ومن أبرزهم وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان. ولفت فاروق إلي أن العديد من الضباط العاملين بهيئة الرقابة الإدارية كانوا ضالعين في الفساد مع إبراهيم سليمان حيث صمتوا علي جرائمه ونهبه المال العام مقابل آلاف الأفدنة التي منحها لهم الوزير الأسبق "بجرّة قلم"، الأمر الذي أدخلهم "عالم المليونيرات" علي حساب مصالح الوطن العليا. وطالب فاروق المجلس العسكري بإقالة جميع رؤساء الأجهزة الرقابية فورًا، وتعيين مسئولين شرفاء بدلا منهم، معتبرا التباطؤ في اتخاذ قرار بإقالة الفاسدين من مناصبهم في الأجهزة الإدارية تواطؤًا غير مقبول وغير مبرر ولا يمكن السكوت عليه. وتابع الخبير الاقتصادي: "الشعب المصري لم يواجه الديكتاتور المخلوع بصدور عارية من أجل أن يأتي بتسعة عشر ديكتاتورا غيره ليتحكموا في مصيره" في إشارة منه للمجلس العسكري الذي يدير البلاد خلال المرحلة الانتقالية الراهنة. جاء ذلك خلال ندوة "رقابيون ضد الفساد" التي عقدت مساء اليوم بنقابة الصحفيين وبرعاية لجنة الحريات، وحضر الندوة العديد من أعضاء رابطة "رقابيون ضد الفساد"، كما حضر أيضا الأستاذ الدكتور حسام عيسي، رئيس اللجنة القضائية لاستعادة أموال مصر من الخارج، التي نهبها مسئولو نظام مبارك.