قال الدكتور «حسام عيسى» أستاذ القانون بجامعة عين شمس ومسئول اللجنة الشعبية، لاسترداد الأموال المنهوبة، أنه من غير المعقول أن تبقى القيادات الفاسدة داخل الجهاز المركزي للمحاسبات بعد ثورة 25 يناير مشيرا إلى تقدم مجوعة من القانونيين بدعاوي قضائية ضد قيادات المركزي للمحاسبات ولكن لم تحرك تلك الدعاوي حتى الآن متسائلا: «من المستفيد»، كما أن الفساد فى عهد مبارك لم يكن ليستفحل إلا إذا كانت الأجهزة الرقابية نفسها فاسدة ولا يمكن مكافحة الفساد برجال فاسدين. وأضاف « يبدو لى أنه لا توجد إرادة سياسية حقيقية، لإسترداد الأموال المنهوبة خارج مصر و أن الضغط الشعبى الذى حدث خلال الفترة الأخيرة سيذهب دون فائدة، مؤكدا أن القضية ليست قانونية فقط ولكنها قضية إرادة سياسية وضغط شعبى فى آن واحد». كما أوضح عيسى أن لجنة استرداد الأموال سوف تنظم حملة لمقاطعة أى نشاط ثقافي أو تجاري مع اسبانيا، نظرا لمواقفها الأخيرة تجاه قضية استرداد الأموال المصرية المنهوبة من الخارج، لافتا إلى أن هناك مسيرة سلمية فى مدريد يوم 28 سبتمبر الجاري بالتعاون مع منظمة الشفافية الدولية للضغط الشعبي علي اسبانيا. جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها رابطه رقابيون ضد الفساد بالتعاون مع لجنة الحريات بنقابة الصحفيين مساء أول امس الأحد تحت عنوان «آليات محاربة الفساد وإسترداد أموال مصر المنهوبة فى ضوء برامج مرشحى الرئاسة والأحزاب السياسية». وأكد طارق البجالى رئيس لجنة الإعلام داخل الرابطه أن أعضاء الرابطه يعملون خلال الفترات المقبلة على نشر وتوعية المجمتع المصري بصورة عامة والمجمتع السياسي بصورة خاصه بأهمية دور الأجهزة الرقابية فى حماية أموال الدولة. كما أكد الخبير الأقتصادى «عبد الخالق فاروق» أحد حضور اللقاء على ضرورة تطهير الأجهزة الرقابية فى مصر لمحاربة الفساد موجها رسالة إلى المجلس العسكرى ومجلس الوزراء لماذا لم يتغير قادة الأجهزة الرقابية من الجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإداراية وغيرها من الأجهزة فى مصر بعد ثورة يناير، مؤكدا علي أن لولا تحايل رؤساء تلك الأجهزة مع النظام السابق ما شهدت مصر خلال الفترة الماضية تلك الحجم الهائل من الفساد. مطالبا بتدوال معلومات الأجهزة الرقابة أولا بأول فى وسائل الإعلام عمليا بمبدأ الشفافية فى مصر الثورة .
قال «مصطفى أيمن» مندوب عن الدكتور أيمن نور رئيس حزب الغد والمرشح المحتمل للرئاسة أن حزب الغد يعد الحزب الوحيد الذى يمتلك برنامج إصلاح له رؤية سياسية منذ عام 2005، والبرنامج سيكون لمدة 48 شهر وينقسم إلى ثلاث مراحل أولها محاسبة المسئولين عن الفساد والثانية العمل على وقف التدهور الأقتصادى الذى تشهده مصر ثم الإنطلاق إلى التطور. أما «أحمد كامل» مندوب عن المرشح المحتمل للرئاسة حمدين صباحى أشار إلى أن برنامج مرشحه لمحاربة الفساد يعتمد علي إعادة هيكلة جهاز الدولة وهيكلة الأجور مع تغير تشريعى واسع بالإضافة إلى وضع جميع مؤسسات الدولة تحت المرقابة ووضع مواد دستورية تحكم منظومة الرقابة .
كما حضر اللقاء المرشح المحتمل للرئاسة الدكتور «عبد المنعم ابو الفتوح» و الدكتور «عمرو صلاح» عضو اللجنة السياسية فى الحملة وأشار إلى أن أولى خطوات محاربة الفساد هو دعم الأستقلال والتى تبدأ بإستقلال القضاء .
