لم تستبعد ماريا فيكتر - وزيرة المالية النمساوية - اليوم - الجمعة - أن يكون إعلان إفلاس اليونان حلاً أفضل من عملية إنقاذ مكلفة، وذلك عند وصولها للمشاركة في اجتماع مع نظرائها الأوروبيين في فروكلاف في بولندا، وتابعت تقول "نحن ماضون في طريقنا بحزم، لكن إذا وجدنا أنفسنا أمام خيار أكثر كلفة من التخلف عن الدفع، فعلينا أن ندرس الحل الأخير"، إلا أنها أوضافت: "إننا لم نصل إلى هذا الحد في الوقت الحالي". ومن المفترض أن يتيح الاجتماع غير الرسمي لوزراء المالية الأوروبيين الجمعة والسبت تجاوز العقبات أمام تطبيق خطة المساعدة الثانية لليونان والتي تبلغ كلفتها 160 مليار يورو وتم إقرارها في 21 يوليو، لكن بعض الدول الأوروبية تماطل على غرار فنلندا التي تطالب بضمانات مالية لقاء تقديم قروض جديدة إلى اليونان، وهو موقف تبنته أيضًا دول أخرى مثل النمسا. وقالت وزيرة المالية الفنلندية يوتا اوربيلينن "سنتباحث في المسألة، لكنني مع الأسف لا أعتقد أننا سنتوصل إلى حل بحلول هذا المساء". وتثير مسالة الضمانات توترًا في العلاقات في مجموعة اليورو منذ أسابيع وتؤخر تطبيق خطة المساعدة الثانية. من جهة أخرى، من المقرر أن تتوجه الترويكا (صندوق النقد الدولي والمصرف المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية) إلى أثينا مطلع الأسبوع لاستئناف المحادثات من أجل دفع القسط السادس من القرض السابق البالغ 110 مليارات يورو والذي منح إلى اليونان في مايو 2010. وكانت الحكومة اليونانية قد أقرت بأنها لم تنفذ أهداف الموازنة التي حددتها الجهات الدائنة بسبب ركود أتى أكبر من التوقعات، إلا أنها أعلنت عن عزمها المضي قدمًا في جهود الإصلاح المطلوبة، واعتبرت مديرة صندوق النقد كريستين لاجارد الأربعاء أن الوقت بدأ ينفد. وتتوقع الأسواق أن تجد اليونان نفسها - في حال عدم صرف القسم الثاني من القرض البالغ 8 مليارات يورو - في وضع الإفلاس اعتبارًا من أكتوبر.