قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح مستأنف مصر الجديدة بالعباسية، برئاسة المستشار وليد مكى، تأييد القرار السابق بإخلاء سبيل 19 متهماً فى أحداث اشتباكات محيط قصر الاتحادية، ورفض الاستئناف المقدم من قبل النيابة العامة على قرار طعنها بإخلاء سبيل المتهمين. كان قرار إخلاء السبيل قد شمل كلاً من، عبد المنعم على أمين، محمد عبد العال، فريد عبد الله عبد الظاهر، عاطف فتحى متولى، محمود عفيفى أحمد، جمعة محمد رمضان، أحمد محمد جابر، عبد المنعم على أحمد، محمد حسين محمد، على ضاحى على، وليد محمد عبد الرازق، شريف عادل محمد، محمود على إبراهيم، حمادة محمد محمد، خالد طارق محمد، وائل فرج على، عادل عصام رشيد، سيد هانى حسن، ونرمين حسين فتحى أدمن صفحة «بس يا سيدى وقومنا عاملين ثورة» على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك". وكانت نيابة مصر الجديدة، برئاسة المستشار إبراهيم صالح، قد وجهت لهم اتهامات تخريب ممتلكات عامة، وإحراز مفرقعات بدون ترخيص، القيام بأعمال بلطجة وعنف والتعدى على موظفين أثناء تأدية عملهم فى القضية رقم 1922 لسنة 2013، كما أظهرت معاينة تامر يحى مدير النيابة أن بوابة 4 حرقت بالكامل وكسر الرخام المحيط بسور القصر بالكامل، وتم إلقاؤه داخل حديقة القصر، بالإضافة لوجود فوارغ قنابل "مولوتوف" داخل محيط القصر، وتكسير أكشاك الحرس المحيطة بالقصر بالكامل، وتدمير الصينية الداخلية للقصر الجمهورى بالكامل، وتدمير بعض الأشجار داخل أسوار القصر. مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل