رفض قاضى المعارضات بمحكمة جنح مستأنف مصر الجديدة بالعباسية، برئاسة المستشار وليد مكي، طعن النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل 19 متهما في أحداث اشتباكات محيط قصر الاتحادية. وكان قرار الإخلاء شمل كلا من: عبد المنعم على أمين، ومحمد عبد العال، وفريد عبد الله عبد الظاهر، وعاطف فتحى متولى، ومحمود عفيفي أحمد، وجمعة محمد رمضان، وأحمد محمد جابر، وعبد المنعم على أحمد، ومحمد حسين محمد، وعلى ضاحي على، ووليد محمد عبد الرازق، وشريف عادل محمد، ومحمود على إبراهيم، وحمادة محمد محمد، وخالد طارق محمد، ووائل فرج على، وعادل عصام رشيد، وسيد هاني حسن، ونرمين حسين فتحى أدمن صفحة «بس يا سيدي وقومنا عاملين ثورة» على موقع التواصل الاجتماعى "الفيسبوك".
وكانت نيابة مصر الجديدة، برئاسة المستشار إبراهيم صالح، وجهت لهم اتهامات تخريب ممتلكات عامة، وإحراز مفرقعات بدون ترخيص، والقيام بأعمال بلطجة وعنف والتعدي على موظفين أثناء تأدية عملهم في القضية رقم 1922 لسنة 2013، كما أظهرت معاينة تامر يحي، مدير النيابة أن بوابة 4 حرقت بالكامل وكسر الرخام المحيط بسور القصر بالكامل، وتم إلقاؤه داخل حديقة القصر، بالإضافة لوجود فوارغ قنابل "مولوتوف" داخل محيط القصر، وتكسير أكشاك الحرس المحيطة بالقصر بالكامل، وتدمير الصينية الداخلية للقصر الجمهورى بالكامل، وتدمير بعض الأشجار داخل أسوار القصر.
