طالب الدكتور محمد سليم العوَّا - المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية - محمد عبد العزيز الجندي - وزير العدل - بالتقدم في أسرع وقت إلى النائب العام ببيان يوضح فيه أسماء المتهمين بتلقي أموال للقيام بأعمال تخريبية فى أحداث "جمعة تصحيح المسار"، والمحرضين على هذه الأعمال. وأشار العوَّا إلى أن النائب العام يجب أن يرسل مذكرة معلومات فور تلقيه البلاغ من وزير العدل يستفسر فيها عن المعلومات التي أدلى بها وزير العدل في وسائل الإعلام حول هذه القضية. وحذَر العوَّا من أن الأعمال التخريبية التي وقعت يمكن أن يكون لها دور في إرجاء مواعيد الانتخابات البرلمانية والرئاسية، بحجَة أن الأوضاع غير مستقرة. وأكَد على ضرورة الإسراع بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في مواعيدها؛ حتى يعود العسكريون إلى ثكناتهم، ويتولَى أمر البلاد من يختارهم الشعب. جاء ذلك خلال اللقاء الجماهيري الذي عقده سليم العوَا مساء أمس بمدينة المنزلة، وحضره عدة آلاف من أهالي المنطقة وضم سبعة من مرشحي الرئاسة، هم - بالإضافة للدكتور العوَّا -: الدكتور محمد البرادعي، عمرو موسى، حازم صلاح أبو إسماعيل، الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، حمدين صبَاحي، المستشار هشام البسطويسي، الذي شارك عبر الهاتف لسفره خارج مصر، وضمَ أيضًا عددًا من شباب الثورة، كان بهدف دراسة أوضاع البلاد. وقال "نحن جميعًا نشعر بمسؤولية كبرى تجاه ما يحدث حاليًا، وجميع مرشحي الرئاسة يتنافسون من أجل خدمة الوطن، ومن الطبيعى ألا نصمت على ما يحدث، وما يطالب به البعض من تأجيل عودة الحياة البرلمانية وحالة الاستقرار"، وأكَد أن كل المرشحين اتفقوا على صياغة موحدة لما سنتوصل إليه خلال الأيام المقبلة. وعرض الدكتور العوَّا خلال اللقاء جوانب من معالم مشروعه السياسي، والذى يقوم على إعادة اكتشاف الإنسان المصري لذاته، مؤكدًا على قدرة المصريين على تغيير عقارب الساعة حين يشاؤون. واستكمل العوَّا معالم مشروعه بحرصه على إقامة دولة القانون، الذي يطبق على الجميع، وحكم الدستور دون أيِ استثناءات لحاكم أو محكوم، في ظلِ قضاء عادل مستقل لا يحيد عن العدل والمساواة. وأشار إلى أن نصوص قانون سوزان مبارك للأحوال الشخصية يشوبها الكثير من أوجه القصور، وهي تحتاج إلى تغيير، بما يحفظ للأسرة المصرية كيانها، ويضمن تقوية الروابط فيما بينها. وأكَّد العوَّا على خطورة مشكلة التعليم، وأنها تشغل جانبًا كبيرًا من مشروعه السياسي والفكري، حيث إن أغلب المشكلات التي تعاني منها مصر تعود إلى سوء مستوى التعليم. وأوضح أننا يمكننا أن نصلح التعليم بخطوات متوازية: بعضها سريع عن طريق تطوير المناهج التعليمية، سواء بالحذف أو الإضافة، وبعضها يحتاج لسنوات، وجميع هذه الخطوات تحتاج لإرادة قوية وحقيقية لإصلاح المنظومة كاملة. وقال العوَّا: إنَّ مصر دولة شديدة الثراء بمواردها، وإن الاقتصاد سيكون المحور الثالث في مشروعة السياسي، وإنه سيفتح المجال للعمل الحر، بتشجيع المشروعات الصغيرة والقضاء على البيروقراطية. ودعا العوَّا جميع المصريين إلى الابتكار، والعمل بجدية من أجل النهوض بمصر، حيث إن الحكومة وحدها لا تستطيع أن تحقِّق النهضة، بل يتطلب ذلك تضافر جهود جميع أبناء الوطن للارتقاء بالاقتصاد المصري. وردا على سؤال عن سبب عدم تقدمه للدفاع في قضايا أسر الشهداء، أكد العوَّا أنه لم يتقاعس عن ذلك، وأن الأسر قد كلفوا محامين للادعاء بالحق المدني عن الضرر المتمثل عن الوفاة أو الإصابة، ولا علاقة لتلك القضايا بالشق الجنائيِ، وقد وجدت أن زملائي المحامين يؤدون واجبهم على الوجه الأكمل، وقد وجدت أنه من الناحية الأدبية والمهنية أن أترك السَاحة لهم. وعن رأيه في المحامين العرب الذين تضامنوا مع الرئيس السابق ودافعوا عنه، قال: إن هؤلاء المحامين مؤيدون للنظام السابق، والعبرة ليست بمن يدافع، ولكن بمن يقضي ويحكم، وهيئة المحكمة لا غبار عليها. كما أشار العوَّا إلى أنه سعيد جدًا بوجوده وسط أهالي مدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية، وفي الوقت ذاته هو حزين جدًا للحال الذي آلت إليه المدينة، بعد أن أضاع النظام السابق حق أهلها في الحياة الكريمة، بسبب أعمال الردم التي طالت أجزاءً كبيرةً من بحيرة المنزلة، مما سبب حرمان أهالي المدينة من الصيد الحر، وتم منح تلك الأراضي للمعارف والأقارب ممن لا يستحقونها، مما ترتب عليه إغلاق العديد من أبواب الرزق في وجوه الفقراء. وأكَد العوَّا أنه ليس أمام المصريين سوى استعادة أمجاد الماضي، وأن ينجحوا في صناعة حاضرهم، والانطلاق بثقافتهم وتطويرها، والحفاظ على هويتهم، بالإضافة إلى أهمية عودة العقول المهاجرة التي غادرت إلى الخارج لتنتفع دول وشعوب أخرى بخبراتهم، وقد حان الوقت الآن لعودة هؤلاء الأبناء إلى أوطانهم ليضيفوا بعلمهم وخبرتهم إلى الحياة في مصر. وقال إنه سيعتمد على محور القاهرةدمشق السعودية، للحفاظ على الثقافة العربية، وعلى إقامة تعاون مصري تركي إيراني، في مجال الاقتصاد والتبادل الصناعي، ليكون محورًا اقتصاديًا كبيرًا، وأن مصر ستنفتح على جميع دول العالم لإقامة علاقات اقتصادية وتجارية متوازنة، بشرط أن تحقق المصلحة العليا للوطن.
